این روزها اگر تنها یک بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کنیم شاهد خبرهای متعددی در مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون انتخابات هستیم اصل اصلاح قانون انتخابات بد نیست و این بازبینی قانون انتخابات بعد از سال‌ها کمک می‌کند که انتخابات‌های قدرتمندی داشته باشیم اما زمان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شش ماه مانده به آن نیست و نمی‌شود با عجله به این موضوع ورود کرد، نکات و مسایل ضروری را ندیده گرفت و تنها به این چشم داشته باشیم که این قانون به انتخابات پیش رو برسد.

این نگاه که طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات پیش رو می‌رسد یا نه، درست نیست چون وقتی قصد آن است که برای نظام جمهوری اسلامی قانونی مصوب شود، باید بیشتر به دنبال غنای آن قانون بود تا اینکه عجله شود که حتما به این دوره برسد و در حال حاضر نیز خلاء قانونی چندانی نداریم که اگر قانون نرسد، انتخابات برگزار نشود. در سال‌های گذشته با همین قانون انتخابات سالم برگزار کردیم و شاید بتوان به نمایندگان ملت گفت در شرایط فعلی که مردم با چالش‌های اساسی در بحث اقتصادی روبرو هستند، اصلاح قانون انتخابات امری ضروری به نظر نمی‌رسد.

 

نمایندگان باید بصیر باشند و بدانند که پرداختن به مساله اصلاح قانون انتخابات در شرایط فعلی باعث از دست دادن فرصت‌ها خواهد بود،‌ لذا این معقوله در زمان حاضر فاقد هرگونه جایگاه ارزشی است.

تا کی قرار است کشور با آزمون و خطا پیش برود؟ آزمون و خطا یعنی رای به دولتی که نتیجه‌اش بشود کارگزاران سازندگی؛ یعنی وزیر فرهنگ، مهاجرانی، یعنی وزارت کشور در اختیار نوری و تاجزاده؛ یعنی مشایی چشم و چراغ دولت. خطا یعنی رای به دولت اصلاحاتی که ده‌ها مقام عالی رتبه‌اش به جرم خیانت و نفاق، مطرود، محبوس یا فراری‌اند و یعنی ده‌ها مقام دولت عدالت گرایی که عمر مدیریت کلانشان به یک سال نرسیده تعویض می‌شوند. خطا یعنی خاتمی؛ یعنی چک سفید امضا به هاشمی؛ اشتباه یعنی دفاع چشم بسته در دوره‌ای و حمله ناجوانمردانه در دوره دیگر به احمدی‌نژاد.

همه می‌دانیم کمتر از شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ولی هیچ کس حتی آگاهان سیاسی نمی‌دانند چه کسانی نامزد انتخابات می‌شوند؛ چه رسد به اینکه بخواهند برنامه‌های او را ارزیابی کنند و حالا نمایندگان و مسوولان محترم به جای اینکه سعی کنند راهکاری به وجود آورند تا آگاهی سیاسی ملت ایران بالا رود بر سر یک بند و  یک قانون دعوا می‌کنند.

اما در این میان کمی رنگ و بوی انتقام گیری از سوی مجلس به مشام می‌رسد و شاید تلافی کاری که دولتیان بر سر مجلسیان درباره ارائه بودجه سالانه کشور کرده اند زیرا همانطور که همگان می دانند موعد قانونی ارائه لایحه بودجه کل کشور 15 آذر ماه است که بر سر رعایت نکردن این زمان همیشه مجلس به دولت معترض بوده است.

 چنانچه عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفته  قرار است هیئت رییسه نامه‌ای به دولت بدهد و از قوه مجریه بخواهد امسال این الزام قانونی را رعایت کند.

درست است بحث بودجه امری خارج از اختیار یا موضوعی پیچیده نیست بلکه در چارچوب قوانین و مقرراتی از پیش تعیین شده باید در آن به 12 فاکتور و شاخص توجه شود که متاسفانه با بی‌توجهی در این رابطه از سوی دولت روبه رو هستیم اما این اقدام سریع و بدون فکر مجلس نیز چیزی جز انتقام گیری نمی تواند باشد البته باید بیان کرد این کار زشت ، بی پایه و بر خلاف مصالح نظام  توسط دولت و دولتیان پایه گذاری شده است.

بازی‌ای که بیشتر شبیه لجبازی های کودکانه است دولت در آخرین دقایق سال بودجه را به مجلس می‌دهد تا مجلس نتواند تمام بندهای آن را تک تک مرور کند و در خلال این ناکافی بودن وقت دولتیان بتوانند هر آنچه می‌خواهند بر سر بودجه در آورند ، تمام حرف‌های خود را به کرسی بنشانند و مجلس تنها 6ماه مانده به انتخابات دم از اصلاح قانون انتخابات می‌زند تا بر شایعات بعد از انتخابات 88 مبنی بر وجود تقلب دامن بزند و حتی دولت فرصت کار کارشناسی نداشته باشد تا شاید بدین طریق پا بر گلوی دولت نهاده و دلی خنک کند.

اما این وسط چیزی که ذهن آدم را به خود مشغول می کند این است که نکند تمام این دعواها از نوع زرگری باشد و این حضرات پایه های نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند همانطور که دول استعمارگر می‌خواهند، نکند کیف انگلیسی به دستان مبارک اینان نیز رسیده است؟ و این روند تنها برای مشغول سازی عوام جامعه است .