سایت بصیرت - رسول سنائی راد/ یکی از رویدادهای مهم کشور که انتظار می‌رفت در رسانه‌ها و نخبگان فکری جامعه بازتاب داشته و با مقاومت مواجه شود، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات یا به عبارت صریح تر، تهدید افشاء کنندگان آن بود که با ذوق زدگی و حمایت برخی مسئولان دولتی هم مواجه شد.

این در حالی است که قانون «از کجا آورده‌ای؟» یک ساز و کار منطقی برای واپایش مسئولین در برابر هر گونه وسوسه و انحراف مالی و سوء استفاده از موقعیت و منصب واگذار شده و بازدارنده از رانت خواری است که بدون شفافیت در میزان دارایی، قبل و بعد از مسئولیت ممکن نخواهد شد. حال جای این سوال و تردید در افکار عمومی پدید می‌آید که چرا رای دهندگان به این مصوبه، از شفافیت در عرصة مالی مسئولان و اعلام عمومی میزان دارایی آنان نگران بوده و برای مانع تراشی حتی افشاء کننده را به خوردن 74 ضربه شلاق ، محرومیت از شغل و فعالیت اجتماعی و دو سال حبس تهدید می‌کنند؟

بدیهی است چنین مصوبه ای با اصل قانون رسیدگی به اموال مسئولان یا همان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی، مغایرت داشته و نقض غرض به حساب می‌آید. بنا بر این، توقع می‌رفت که رسانه‌های مدعی مبارزه با فسادو رانت خواری به میدان آمده و با فشار افکار عمومی به تصحیح این روند انحرافی که نوعی کاپیتولاسیون برای رانت خواران و فرصت طلبان به حساب می‌آید، کمک می‌کردند. حتی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس هم انتظار می‌رفت برای رفع بسیاری از تردیدها و دفاع از خویش به انتقاد از این مصوبه پرداخته و برای ارائه لایحه یا طرح اصلاحی یا جایگزین اقدام می‌کردند. چرا که واقعیت این است اکثر مسئولان در نظام متعهد به امانت داری و صیانت از مسئولیت محوله بوده و از سلامت لازم برخوردارند و تنها معدودی از افراد فرصت طلب و بی تعهد در لباس مسئولیت دچار انحراف و فساد شده و با عملکرد زشت و رانت خواری، اسباب بدنامی مسئولان خدوم و رقم خوردن ذهنیت و تردید نسبت به دیگران را هم می‌آورند. بالاتر از این بیشتر اوقات مفسدان و فرصت طلبانی که مسئولیت ندارند هم در پوشش ارتباط با مسئولان و یا نسبت دادن کذب خود به مسئولان، به سوء استفاده پرداخته و البته هزینه آن متوجه مسئولین می‌شود. از این رو قانون رسیدگی به اموال می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ذهنیت‌های نابجا و اتهامات نامربوط و دفاع از سلامت و پاکدستی مسئولان باشد. همین طور این قانون رسوایی آندسته از افراد فرصت طلب و رانت خوار احتمالی را موجب و چنانچه برخی افراد فاقد صلاحیت به منصبی دست یافتند، یک عامل بازدارنده در برابر فرصت طلبی آنان به حساب خواهد آمد.

واقعیت‌های اجتماعی و مساله ساز بودن فساد اقتصادی و ویژه خواری از یکسو و استفاده ابزاری و سیاسی برخی جناح‌ها و گروههای سیاسی و جنجال آفرینان در عرصه افکار عمومی از سوی دیگر ایجاب می‌نماید که قانون رسیدگی به اموال مسئولین زمینه ساز شفاف سازی و طرح سوال از کجا آورده‌ای؟ به نفع مسئولان متعهد به ادای حق مسئولیت و علیه رانت خواران باشد. البته در این قانون باید مجاری سوء استفادة جنجال آفرینان برای تهمت زنی و تخریب، سد شده و این قانون به ابزاری برای تسویه حساب‌های شخصی، حزبی و قبیله‌ای با مسئولین و سلب امنیت روانی و کاری آنان تبدیل نشود.

بدیهی است داشتن ثروت و دارایی چنانچه از راه مشروع و قانونی بوده کسب شده باشد، از سوی جامعه هم پذیرفتنی است و لذا نفس اطلاع از میزان دارایی فلان وزیری که از طریق حرفة تخصصی و قبل از وزارت به میلیاردها تومان ثروت دستیافته ، نسبت به صلاحیت او تردیدی ایجاد نمی‌کند، اما آنچه امروز جامعه را رنج می‌دهد، رانت خواری و فرصت طلبی از مسئولیت و کسب ثروت‌های افسانه‌ای و یا پادویی برای باندهای سیاسی، اطرافیان و بستگان و واگذاری رانت و فرصت به آنان ، به قیمت تضییع حق بیت المال و بی عدالتی از سوی معدود مسئولین غافل و یا خائنی است که هزینه آن متوجه اصل نظام است. یعنی مسئولی که باید مسئولیت را امانت دانسته و از لحظه، لحظه آن برای خدمت استفاده کند، آن را طعمه‌ای برای خود و اطرافیان قرار داده و با این خیانت به آبرو و حیثیت سایر مسئولان و حتی اعتبار نظام لطمه زده و با ایجاد بدبینی در مردم سرمایه اجتماعی نظام را به آتش می‌کشد.

نگاه به عواقب خسارتبار این پدیده ایجاد می‌نماید که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان دلسوز، نسبت به کور کردن چشمه‌های منجلاب فساد و رانت خواری در ادارات و بین مسئولین، اهتمام ویژه داشته و برای اجتناب برخی حواشی احتمالی ، اصل بازدارندگی از راه قانون را به کنار نگذارند. یک راه بازدارندگی موثر ، اطلاع رسانی موثق از میزان دارائی‌ها به عموم مردم است که چنانچه کسب آن مشروع و قانونی باشد ، هیچ نگرانی هم متوجه مسئول مربوط نخواهد کرد و بر عکس راه را بر هر گونه تردید نابجا خواهد بست. در نظام اسلامی، کاپیتولاسیون برای رانت خواران و فرصت طلبان معنا نمی‌دهد.