یک فنجان بصیرت
چه فرقی می کند.
درعصر ارتباطات نفس بکشم یا قرون وسطا.
وقتی خبری ازتو نباشد.
دوره جاهلیت است.
اللهم عجل لولیک الفرج ....
|
تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب در سراسر کشور و در شهرستان ها و استان ها، اتفاق کوچکی نیست و به معنای سازمان دادن یک حرکت بزرگ برای رساندن صدای مردم به گوش مسئولان است.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی بصیرت
با رسیدن به ماه های پایان دولت یازدهم، کم کم فضای سیاسی کشور انتخاباتی شده است. یکی از جریان های فعال در این عرصه که ضلع مهمی از رقابت را شکل می دهد، جبهه مردمی نیروهای انقلاب است که با سازو کاری جدید در این انتخابات حضور پیدا کرده است. گفتگویی کوتاه انجام داده ایم با مهدی محمدی یکی از اعضای شورای مرکزی این جبهه که در ادامه می آید. لطفا بفرمایید تفاوت و تازگی این جبهه را در مقایسه با تشکل های سابق در چه می بینید؟ درباره اهمیت و تازگی حرکت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نکاتی وجود دارد که لازم است به آن ها اشاره شود. در این رابطه باید گفت برای اولین بار چند اتفاق مهم در حال رخ دادن است، اتفاق اول این است که یک تشکل سراسری در کشور در حال ایجاد شدن است که میخواهد مطالبات و اعتراضات مردم نسبت به وضع موجود را پیگیری کند. در حال حاضر با دولتی مواجه هستیم که صدای مردم را نمی شنود و همچنین حجم انبوهی از گرفتاریها دامن مردم را گرفته که جایی برای بیان مطالبات و اعتراضات خود ندارند و دسترسی مردم به مقامات دولت تقریباً صفر است و در مواردی که دسترسی ایجاد میشود مردم عموما با بی اعتنایی و وعده دادن مواجه میشوند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین ماموریتهای خود را پیگیری مطالبات و اعتراضات مردم میداند و میخواهد و زبان گویای مردم باشد. ما در شهرستانها و استانها تلاش میکنیم که اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در هر مساله جدی مردم حضور داشته باشند و حتی اگر نتوانند مشکلات مردم را حل کنند، حداقل صدای آنها باشند و حرف مردم را به گوش مسئولان برسانند، بنابراین این حرکت اتفاق کوچکی نیست و به معنای سازمان دادن یک حرکت بزرگ برای رساندن صدای مردم به گوش مسئولان است. نکته دوم اهمیت حرکت این جبهه به موضوع صیانت و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است؛ برای صیانت از ارزشهای انقلابی، یک تشکل ملی در حال شکلگیری است؛ چراکه تهدیدات مهمی در راه است، همانطور که انقلاب اسلامی با فرصتهای زیادی مواجه است، طراحیهای پیچیدهای نیز از سوی دشمن در ماهها و سالهای آینده علیه کشورمان وجود خواهد داشت، بنابراین برای صیانت از نظام در مقابل این تهدیدات، نیاز به یک تشکل بزرگ در سراسر کشور وجود دارد. جبهه مردمی نیروهای انقلاب، تشکلی است که دور خود یک حصار و مرز آهنی نکشیده است و ادعا نمیکند هر کس بیرون این تشکل قرار دارد، انقلابی نیست، بلکه ما ادعا میکنیم خادم انقلابیم و ازاینرو درهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به روی هر کسی که بخواهد از ظرفیت و استعدادهای خود برای دفاع از نظام و کم کردن تهدیدات و افزودن فرصتها استفاده کند، باز خواهد بود. سومین اتفاقی که با تشکیل این جبهه مردمی در حال رخ دادن است، شکلگیری یک مکانیسم و شیوه برای اجماع و وحدت نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری 96 است، در حال حاضر ما امید توفیقمان بیش از گذشته است؛ چراکه هیچیک از کاندیداهای انتخابات در این فرآیند نیستند و بدنه نیروهای انقلابی درباره عبور از وضع موجود به جمعبندی رسیده است. مکانیسم این جبهه تا کنون چگونه بوده است و آیا به اندازه کافی اقناع کننده است؟ هیچ چهره شاخصی وجود ندارد که با اساس حرکت این جبهه مردمی مخالفت کرده باشد؛ چراکه ما از یک مکانیسم شفاف با مشارکت بدنه و برگرفته از حرکت پایین به بالا که دارای قدرت اصلاح درونی خود است، برخورداریم .ما نگاه میکنیم تا ببینیم بدنه مردمی از ما چه انتظاراتی دارد، ما این انتظارات را در ساختار، تصمیمات و رفتارمان اعمال خواهیم کرد، بنابراین امیدواریم تجارب شکستخورده قبل تکرار نشود، هرچند میدانیم در این راه دشواریهای فراوانی نیز وجود دارد. نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب هم که چندی پیش برگزار شد در تاریخ فعالیت سیاسی احزاب و تشکلها در ایران بیسابقه است چرا که هیچ تشکلی نه اصولگرا و نه اصلاح طلب تا به امروز در یک فرآیند انتخاباتی پایین به بالا برای تصمیمگیریهای مهم سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری به بدنه خود مراجعه نکرده است. کسانی در این مجمع حاضر بودند که برای اولین بار در زندگیشان در یک جلسه سیاسی شرکت می کردند، برخی حاضرین در این مجمع از شهرستانهایی آمده بودند که تاکنون پای هیچ مقام دولتی به آنجا نرسیده و ما از این افراد دعوت کردیم که برای رایگیری در این مجمع حضور یابند لذا اگر سیاسیون در برابر رای بدنه مقاومت کنند، با هزینههای سنگین اجتماعی و مردمی مواجه خواهند شد، این بار هیات موسس، یک حلقه بسته نیست که تصمیم میگیرد بلکه تصمیم با مردم خواهد بود. ما حتی اعضای هیات موسس را که شروع کننده این حرکت هستند به رای گذاشتیم که ممکن است برخی رای نیاورند که این هم بیسابقه است؛ چون هیچ تشکل سیاسی کشور تاکنون موسسین خود را در برابر رای بدنه قرار نداده است. موسسین را به رای گذاشتیم چون معتقدیم اعتماد بدنه نیروهای انقلاب، مهمترین فاکتور برای ماست. به هر صورت هیچ حلقه بستهای که در آن بخواهیم تصمیمی بگیریم که رضای بدنه در آن لحاظ نشده باشد وجود ندارد و ما مقید به این هستیم که نگذاریم چنین حلقهای شکل بگیرد. منبع: سایت بصیرت
[ دوشنبه 95/12/23 ] [ 4:40 عصر ] [ باران ]
[ نظرات () ]
در حوزه سرمایهگذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصیسازی در دوران دولت یازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسبوکار هم نتوانسته موفق عمل کند.قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار میرود، ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایهگذاری خارجی هم گزارش سازمان کسبوکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایهگذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هیئت تجاری از کشورهای خارجی، سازگار نیست.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ سعید مهدوی ماههای پایانی عمر دولت یازدهم در حالی سپری میشود که گروه اقتصادی دولت یازدهم هنوز نتوانستهاند حداقل انتظارات مردم را برآورده کنند. از خرداد 92 تاکنون که اقتصاد کشور با سیاستها و برنامههای این گروه حرکت کرده است، دستخوش تغییرات بسیاری شده است؛ لذا در ادامه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در دوره تصدیگری دکتر روحانی منتهی به اسفند 95 ارائه میشود. اقتصاد مقاومتی در حد حرف رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه 1392 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ کردند. اما اقتصاد مقاومتی با وجود ابلاغ شدن در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید تنها در حد حرف و شعار باقی ماند، به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از بیتوجهی حسن روحانی و یارانش به آن انتقاد کردند. دولت یازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش برنامه برای اقتصاد مقاومتی بود که در نهایت با اضافه شدن آن به لایحه برنامه ششم توسعه و تعویق در رسیدگی به آن از سوی بهارستاننشینان عملاً روی هوا رفت. اقدامات مختلف دولت مانند واردات بیرویه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق خامفروشی هم درست برخلاف اقتصاد مقاومتی انجام شد و صدای بسیاری از منتقدان را درآورد. تداوم رکود بازار مسکن پس از روی کار آمدن این دولت تاکنون، از سویی تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفته و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشدهاند و از سویی طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبتهای زیادی درباره آن انجام شده بود همچنان در حد حرف باقی مانده و اقدام عملی از سوی عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی و مدیران وی دیده نشده است. در طول عمر دولت یازدهم همواره بازار مسکن در حالت رکود به سر برده؛ حالتی که نه نفعی به حال اقتصاد کشور دارد و نه برای خانوارهای بدون مسکن که برای ساخت یا خرید انتظار میکشند. در همین زمینه دولت به منظور برونرفت از این شرایط سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، افزایش وام مسکن را به تصویب رساند و شورای پول و اعتبار مبالغ جدید وام مسکن را تصویب کردند که باز نتوانست رونقی هر چند مقطعی در این بازار ایجاد کند. رشد منفی و رکوردزنی بیکاری مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت بیکاری و جمعیت فعال کشور در تابستان امسال پرداخته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رسمی بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 1/8 درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به 12/7 درصد رسید؛ موضوعی که مشاور اقتصادی رئیسجمهور نیز در برنامه شبکه خبر به آن اشاره کرد. مسعود نیلی گفت: «اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال 93 به بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در پایان نیمه نخست سال 95 افزایش یافته است.» کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه سرمایهگذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصیسازی در دوران دولت یازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسبوکار هم نتوانسته موفق عمل کند. قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار میرود، ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایهگذاری خارجی هم گزارش سازمان کسبوکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایهگذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هیئت تجاری از کشورهای خارجی، سازگار نیست. رشد جهشی نرخ ارز از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ارتقای ارزش پول ملی، به عنوان یکی از شعارهای کلیدی و وعدههای دولت مطرح شد و همواره جهش نرخ ارز در دولت سابق مورد انتقاد قرار میگرفت. اما در بازار شرایط کاملاً متفاوت است، به نحوی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه ارز دولتی روند افزایشی داشته است. در پایان مرداد سال 92 هر دلار در بازار آزاد 3180 تومان خرید و فروش میشد که این رقم در دی ماه 95 به 4150 تومان افزایش یافته است. بنابراین تاکنون رکورد گرانترین دلار برای دولت روحانی ثبت شده است. افزایش سه برابری بودجه جاری دولت بر مبنای لایحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینههای جاری را 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. این در حالی است که رقم هزینههای جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، هزینههای جاری دولت از ابتدا تا آخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدود سه برابر شده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در چهار ماه اول امسال هزینههای جاری دولت یازدهم به 60/4 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخرین عملکرد دولت دهم در چهار ماه اول سال 1392 نزدیک به 150 درصد افزایش را نشان میدهد. آمارها نشان میدهد دولت فعلی به مراتب پرخرجتر از دولت گذشته است. افزایش بیرویه نقدینگی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی موجود در کشور، نشان از رشد جهشی این شاخص در دولت روحانی دارد و میزان آن در آبان ماه سال جاری به بیش از به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است. در این میان نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد که بررسی آمارها نشان از افزایش 136 درصدی در دوران ریاست روحانی دارد. در مرداد ماه سال 92، حجم نقدینگی موجود در کشور به رقمی در حدود 492 هزار میلیارد تومان رسیده بود که پس از گذشت حدود سه سال رشد 670 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. پایه پولی هم حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم 150 هزار میلیارد تومان هم بالاتر رفت. میتوان نتیجه گرفت دولت روحانی ضعیفترین دولت پس از انقلاب در مهار رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است. دستاورد تورم تکرقمی و رشد اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی این دولت تورم تک رقمی (9 درصدی) است که گزارشهای مرکز آمار نیز این موضوع را تصدیق میکند، اما باید دانست که در حوزه کنترل گرانی و سطح عمومی قیمتها گروه اقتصادی دولت تنها موفق به مهار تورم شدند، اما نتوانستند جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرند. بسیاری از کارشناسان درباره کاهش تورم و تکرقمی شدن آن در دولت تدبیر و امید هم معتقدند که پایین آمدن نرخ تورم بیشتر به دلیل رکورد اقتصادی سنگین در وضعیت موجود است. نرخ رشد اقتصادی نیز در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم منفی بود، اما به مدد افزایش فروش نفت خام در حال حاضر بر اساس گزارشهای رسمی در بهار سال جاری به 4/4 رسیده است. البته، بررسی وضعیت بازار بورس، وضعیت تولید ملی و رکود حادث شده، وضعیت کشاورزی، حقوقها و اختلاسهای نجومی و بسیاری دیگر از موضوعات مهم اقتصادی در این گزارش نمیگنجد، ولی همچنان که از نظر گذشت دولت یازدهم در زمینه اقتصاد نمره قبولی را در کارنامه خود نخواهد داشت و این خود میتواند برای دولت بعدی یک معضل و آسیب جدی باشد. منبع: سایت بصیرت [ یکشنبه 95/12/22 ] [ 5:2 عصر ] [ باران ]
[ نظرات () ]
در سال های اخیر، صنعت مد و لباس، پیشرفت چشمگیری داشته است به طوری که آمارها نشان می دهد مبلغی که مردم برای خرید لباس هزینه می کنند، هر ساله افزایش بیشتری نسبت به سال گذشته پیدا می کند و همین آمار، شرکت های تولید داخلی را بر آن داشته است تا با رویکردی جدید در این حوزه مشغول به فعالیت شوند. در این میان عده ای هم نگرانی عدم رقابت لباس های اسلامی- ایرانی با مد روز دنیا را دارند و روند رو به رشد فروش لباس های خارجی را دلیل این موضوع می دانند.
پایگاه بصیرت / گروه فرهنگی/شیرین زارع پور
پس از برگزاری جشنواره مد و لباس فجر که از سوم اسفند ماه آغاز شد و به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، 25 برند ایرانی و اسلامی محصولات خود را درتالار وحدت، برج میلاد و برج آزادی عرضه کردند، شاید اولین چیزی که به ذهن بعضی از بازدید کنندگان می رسید، این بود که مد و لباس در بازار خرید سال نو، ساماندهی شده و لباس ها با پوشش مناسب تری نسبت به چند سال اخیر به خریداران عرضه خواهد شد، چرا که در اثنای برگزاری نمایشگاه، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس از اطمینان خود سخن گفته بود که بالغ بر 50 درصد از آثار سال گذشته جشنواره مد و لباس به تولید انبوه رسیده است و اما ماموریت این کارگروه جریان سازی طراحی لباس ایرانی و اسلامی از طریق برگزاری این جشنواره هاست.
نگاهی به تاریخچه پوشش در ایران نشان می دهد، پیشینه ای به درازای تمدن بشریت در این زمینه وجود دارد. میل به مستور بودن و مصون ماندن در فطرت بشر نهاده شده و پیروان تمامی ادیان معتقد به پوششی کامل تر در مراسم عبادی و مذهبی خود هستند.
در سال های اخیر، صنعت مد و لباس، پیشرفت چشمگیری داشته است به طوری که آمارها نشان می دهد مبلغی که مردم برای خرید لباس هزینه می کنند، هر ساله افزایش بیشتری نسبت به سال گذشته پیدا می کند و همین آمار، شرکت های تولید داخلی را بر آن داشته است تا با رویکردی جدید در این حوزه مشغول به فعالیت شوند. در این میان عده ای هم نگرانی عدم رقابت لباس های اسلامی- ایرانی با مد روز دنیا را دارند و روند رو به رشد فروش لباس های خارجی را دلیل این موضوع می دانند. این هم بهانه ای شده است تا طراحی هایی با سبک دیگران وارد بازار البسه شود و نوع طراحی ها نشان از دست های پشت پرده ای دارد که تعریفی متفاوت از زیبایی و پوشش ارائه می دهند و الزامات آن را به سمت تلفیقی از پوشش و عریانی هدایت می کنند. این نگرانی وقتی بیشتر بروز می کند که امکان تهیه لباس مناسب در بازار جامعه اسلامی برای زنان و دختران مذهبی بسیار کاسته می شود و مانتوهایی بدون دکمه و باز، همراه آستین هایی تا آرنج، رگال فروشگاه ها را به خود اختصاص می دهند.
با نگاهی میدانی در فضای فروشگاه ها، تنوع و تفاوت محسوس در نوع طراحی ها را می توان به وضوح مشاهده کرد. ولی در این زمینه با سوالاتی از این قبیل مواجه هستیم :
بازار جامعه اسلامی تا چه اندازه پوشش های اسلامی را ترویج می کند و چه موانع و چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟
الف: مطابقت عرضه و تقاضا در اثر تغییر ذائقه و سلیقه
یکی از موانع موجود در این زمینه را باید، کمرنگ شدن اهمیت حجاب و پوشش اسلامی دانست. این مساله ابعاد مختلفی دارد که یک بعد آن مسئله فرهنگ و آموزش و درونی سازی در این زمینه است، و بعد دیگر فضای جامعه است که باید با فرهنگ آن جامعه تناسب داشته باشد. پیش رفتن به سمت سبک زندگی غربی در زمینه های متفاوت از جمله مد و پوشش، عرضه و تقاضا را تحت امر خود قرار می دهد و افراد آن جامعه پوششی را برمی گزینند که با فرهنگ پذیرفته شده مطابقت داشته باشد. با وجود شبکه های متعدد فارسی زبان ماهواره و فعالان عرصه فضای مجازی در زمینه مد و پوشش غربی، سلیقه افراد به سمت عریانی تدریجی کشانده می شود و در نتیجه ترویج پوشش اسلامی در این جامعه آرام و خزنده کمرنگ می گردد.
ب: عدم سرمایه گذاری کافی تولید کنندگان داخلی در طراحی مدل های اسلامی
یکی از وظایف تولید کنندگان داخلی این است که در طراحی مدل ها سرمایه گذاری کنند، تا بدین ترتیب ارزش افزوده محصولات بالا برود و مدل لباس ها نیز مطابق هویت اسلامی طراحی شود، ولی در این زمینه هم با کاستی هایی مواجه هستیم.
ج: عدم نظارت و کنترل دقیق واردات کالاهای خارجی
به دلیل عدم کنترل واردات کالا، مدل هایی وارد بازار عرضه می شوند که با ارزش های اسلامی فاصله دارند و این موضوع هم دلیلی می شود تا بعضی از تولیدکنندگان داخلی علاوه بر اینکه مدل هایی را تولید کنند که با هویت ایرانی همگونی ندارد، کالاهای تولیدی خود را با برچسب و مارک خارجی روانه بازار کنند.
آیا لباس هایی با پوشش مناسب، به گستردگی لباس هایی که با شرایط حیا و عفاف منافات دارد، یافت می شود؟
بررسی ابعاد مختلف عفاف و گستره آن در شئونات فردی و اجتماعی دامنه وسیعی را در بر می گیرد که عفاف در اندیشه، نگاه، معاشرت و پوشش را شامل می شود. ترویج عفاف در قالب پوشش نیز مستلزم ارائه طرح ها و برنامه های کاربردی و هدفمند است. هدفمند نبودن طراحی لباس و مطابقت نداشتن با حیا و عفاف، اختلاف قیمت های فراوان مدل های اسلامی و غیر اسلامی، دلیل روشنی است بر اینکه در این حوزه قصور وجود دارد و بازار عرضه پاسخگوی قشر مذهبی جامعه نیست.
وعده هایی که برای جلوگیری از ورود فرهنگ غربی در این زمینه داده شده، چقدر جامه عمل پوشیده است؟
بر اساس ماده یک قانون ساماندهی مد و لباس، به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، ارج نهادن، تبیین، ترویج و تثبیت الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز ازمصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس با فرهنگ و هویت ایرانی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد گذاشته شد، اما به لحاظ اجرا و محتوا با چالش هایی رو به رو شد. این قانون که نیاز به بازنگری داشت، همچنان در لا به لای اوراق باقی ماند و در صحنه عملی به اجرا نرسید.
غفلت مسئولین مشکلات زیادی را در زمینه مد ولباس ایجاد کرده است.
فعالیت بی دغدغه برندهای ایرانی که طراحان آنها ساکن امریکا هستند، همچون برندهای "نیمانی" که خطوط نستعلیق را بر البسه نقشینه کرده و توسط (نیما بهنود) پسر مسعود بهنود، مدیریت می شود و برند "پوش" که معروف است به طراحی های غیر متعارف و آغازگر سبک مدرن پوشش جوانان و طراح سبک مد خیابانی است، توسط فرناز عبدلی که خود از افرادی است که تلاش های زیادی برای آزادی های مدنی داشته است، به راحتی در حال عرضه مدل های خود است. همین طور ورود انبوه البسه از کشورهای اروپایی و امریکایی، نشان می دهد کنترل لازم در این زمینه صورت نمی گیرد. لباس های تنگ، تن نما و تحریک کننده از جمله طراحی هایی هستند که در سایه فرهنگ غربی جزئی از پوشش محسوب و عنوان "مد" به خود گرفته اند.
سخن آخر:
با توجه به گزارش حاضر، معلوم است مسئله پوشش در کشور نیاز به بررسی عمیق و کارشناسانه دارد و تصمیم گیری های مقطعی کارساز نیست. در عین حال می طلبد که اصلاحاتی در قانون ساماندهی مد و لباس صورت پذیرفته و توجه به زیرساخت های اقتصادی، حمایت و ارائه تسهیلات به طراحان مدل های اسلامی و تمرکز نظارت بر واحدهای تولیدی عمده به جای واحدهای صنفی و خرده فروشی ها در درجه اهمیت قرار گیرند./
منبع: سایت بصیرت [ یکشنبه 95/12/22 ] [ 5:2 عصر ] [ باران ]
[ نظرات () ]
|
|
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : PIcHaK.NeT ] |