گروه سیاسی«تیتریک»؛علی آستانه طی یادداشتی در «خط 11» ادامه داد: «این مقولات ذیل تعریف بزرگتری به نام امنیت ملی است و امنیت ملی با دو مشخصه توامان است:

یک: دولت مرکزی قوی که بتواند ضمن نمایندگی خواست عمومی ایرانیان، شعاع حکومت را به اقصی‌نقاط کشور بکشاند و این شعاع از سوی مناطق دوردست کشور مورد پذیرش و علاقه باشد،

دو: همبستگی مردمی با جریان حاکمیت ملی. این همبستگی علی‌رغم خواست‌های قومیتی که در کشوری مثل ایران که پلی‌فونیک و متنوع است، قومیت‌ها و نژادهای درون مرز ایران، یک اصل زیربنایی را به عنوان "علاقه به شهروندی ایران" و حس ایرانی بودن در مواجهه و تعامل با بیگانه مبنای کارشان قرار دهند.

معمولا کشورهای همسایه علاقمندند که مرزنشینان را به سبب الفت و احتمالا نزدیکی قومیتی - هویتی با کشور همسایه، به سوی خود بکشانند. اگر تعامل و رواداری به عنوان نکته مثبت این همسایگی محسوب می‌شود اما خطر هضم شدن جغرافیای ایرانی در سیاست‌های کشورهای همسایه و رها کردن هویت ایرانی خطری است که یکپارچگی ایران را در حدود تمامیت ارضی مورد تهدید قرار می‌دهد.

بانگاهی به رای دکتر حسن روحانی به پتانسیل مثبتی که مشابه سال 76 در این شهرهای مرزی برای همبستگی با دولت آینده بروز و ظهور یافته است بیشتر آشنا می‌شویم.

این پتانسیل از آن جهت اهمیت دارد که رای به سایر کاندیداها، معمولا از سوی کارمندان و کارگزاران نظام از سوی این شهرها تلقی می‌شود و حسن روحانی که کاندیدای نیروهای منتقد در درون نظام و حاکمیت سیاسی محسوب می‌شود، با این آرایش جالب آرا، اقبال این مرزنشینان ایرانی را به حاکمیت ملی ایرانیان هویدا کرده است.

آمار ذیل این گزارش خود گویای همبستگی مرزهای ایرانی با رویکردهای دولت آینده جمهوری اسلامی و میزان رای رئیس‌جمهور منتخب است و برای اپوزیسیون فعال در این جغرافیا بسیار درس‌آموز خواهد بود:

شهرستان سرباز: 86.25% معادل 53702 رای

خاش: 84.04% معادل 56138 رای

ماکو:75.50% معادل 35269 رای

پیرانشهر: 78.96% معادل 37604 رای

پاوه: 75.48% معادل 20669 رای

مریوان: 73.17% معادل 42847 رای

گناباد: 69.38% معادل 106532 رای

تایباد: 66.37% معادل 30625 رای

به نظر می‌رسد این پتانسیل رای و میزان محبوبیت حسن روحانی در این مرزها که معمولا در گذشته شاهد غائله‌ها و نارضایتی یا کم‌عنایتی مسئولین بوده‌اند، می‌تواند عنوان اولین گزارش نویدبخش برای نظام و منتخب مردم ایران در یازدهمین دوره ریاست جمهوری را داشته باشد که لزوم رویکردهای مناسب‌تر را به عنوان شرط پایداری این رضایت طلب می کند.

فرض آن است که این نخستین گزارش امنیتی تحلیل شود و رویکرد این رای عجیب نیز مورد بررسی قرار گیرد.»