گروه جامعه «تیتریک» ؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: اگرچه امروزه به واسطه وضع قوانین حمایت‌گر از زنان، تغییرات و تحولات فرهنگی چون افزایش تحصیلات زنان و حضور آنها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، گسترش امور تکنولوژیکی که از فشار کار خانگی کاسته است، دامنه اعمال ظلم بر زنان کاهش یافته اما همچنان با توجه به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی آن – به ویژه وجود نگرش‌های غلط در جامعه نسبت به جایگاه و حقوق زنان – و وجود برخی از خلاها و ابهامات قانونی، مظلومیت زنان در محیط خانواده را شاهدیم.

رهبر معظم انقلاب نیز مظلومیت زنان در محیط خانواده را به کرات مورد توجه قرار داده و ضمن معرفی شاخص‌ها و علل آن، برای رفع این معضل مهم راهکارهایی نیز ارائه کرده‌اند ضرب و شتم زنان، بدرفتاری در خانواده و عدم حسن رفتار و گفتار، استفاده از کلمات تحقیرآمیز ، عدم پرداخت مخارج زندگی زن و قراردادن او در تنگنای اقتصادی، تصرف اموال شخصی وی، کم‌ارزش شمردن فعالیت خانه‌داری، وادار ساختن زنان و دختران به ازدواج اجباری و ممانعت از شکوفایی استعدادهای تحصیلی ـ شغلی زنان بخش‌هایی از مظلومیت آنان در محیط خانواده است که مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات، قومیت و سن را در نوردیده است.

برون‌رفت زنان از این شرایط در گروه تبیین نگاه اسلام به زن و جایگاه او در خانواده و افزایش آگاهی جامعه از این منظر است، امری که نیازمند فرهنگ‌سازی از یک سو و مهم‌تر از همه رفع خلأها و نواقص قانونی است که در بازتولید این مظلومیت تأثیرگذار خواهد بود.

اگر چه رهبر معظم انقلاب بر هر دو راهکار فرهنگ‌سازی و رفع خلأهای قانونی در کنار یکدیگر تأکید دارند، اما با توجه به جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه شناخت خلأها و نواقص قانونی و ارائه راهکار برای آن در ادامه این گزارش تلاش شده تا با توجه به شاخص‌های ذکر شده از سوی مقام معظم رهبری، برخی از خلأهای قانونی که منجر به مظلومیت زنان در محیط خانواده شده‌اند احصا و بدین شرح معرفی شوند:

1- لزوم تدوین قانونی جامع در خصوص تأمین امنیت جسمانی و روانی زنان در محیط خانه

رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مظلومیت زنان در خانواده را عدم حسن رفتار و اعمال قدرت جاهلانه مردان در محیط خانه علیه زنان دانسته‌اند؛ امری که با توجه به مشخص نشدن مصادیق حسن معاشرت در قانون، عدم ضمانت اجرایی کافی قانون در تأمین نفقه و مهریه زنان و عدم وحدت رویه دادگاه‌ها در تعیین مصادیق عسر و حرج، امنیت زن در محیط خانه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. تدوین قانونی جامعه در این خصوص که دارای ضمانت اجرایی کافی در برخورد با هر گونه تعدی نسبت به زنان در محیط خانه و تضییع حقوق آنان باشد، نقش بسزایی در تأمین امنیت آنها در محیط خانه خواهد داشت.

2- فقدان ضمانت اجرایی در حوزه به رسمیت شناختن حق تملک مالی و استقلال اقتصادی زن در خانه

در دین مبین اسلام، زن مالک ثروت خود است و حتی در صورت داشتن حقوق و تملک مالی می‌تواند ثروت و مال و اندوخته خود را مصرف نکند و مجبور به هزینه کردن در امور اقتصادی خانواده نیست. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلامی زن را از نظر مالی مستقل و برخوردار از حق تصرف شناخته و در ماده (1118 ) چنین مقرر کرده است: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، بکند» با این همه آنچه در واقعیت تحقق می‌یابد این نکته است که بسیاری از مردان، همسران خود را وادار به صرف درآمدشان در محیط خانواده می‌کنند و در این میان قانون ضمانت اجرایی کافی را در ممانعت از تضییع حقوق زنان دارا نیست.

لازمه رفع این نقیصه تدوین ضمانت اجرایی کافی برای به رسمیت شناخته شدن حق تملک مالی و استقلال اقتصادی زن در خانه است.

3- لزوم قانونگذاری در خصوص حمایت و ارزشگذاری فعالیت خانه‌داری

زنان خانه‌دار مسئولیت خطیری در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمایت عاطفی و جنسی از همسر، کنترل سبد خانوار و اصلاح الگوی مصرف و تقویت بنیاد خانواده دارند. با این همه و علی‌رغم توجه ویژه اسلام به فعالیت‌های خانه‌داری و ارزشگذاری آن، زنان خانه‌دار عنصر غایب در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و قوانین خاصی به منظور حمایت از آنان به خصوص حمایت بیمه‌ای تدوین نشده است. این مسئله سبب تحقیر این فعالیت از سوی مردان و حتی خود زنان در جمهوری اسلامی شده به گونه‌ای که زحمات خطیر آنان نادیده گرفته شود.

با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بایسته است در خصوص تکریم زنان خانه‌دار، قوانین حمایتگر ویژه‌ای تدوین شوند.

4- لزوم اصلاح برخی از قوانین که منجر به سوء استفاده مردان از اختیارات قانونی خود شده است

یکی از مواردی که منجر به تضییع حقوق برخی از زنان شده سوء استفاده مردان از برخی از اختیارات قانونی است، به عنوان مثال ماده (1105) قانون مدنی مقرر می‌دارد «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است» این ماده که به نظر برگرفته از احکام شریعت اسلامی و به ویژه آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» است، به لحاظ ابهام و اجمال‌گویی قانونگذار، زمینه‌ساز بروز پاره‌ای توهمات و بدفهمی‌ها شده و به علت سوء برداشت و پندارهای افراطی تضییع حقوق زنان از سوی مردان و اعمال سلطه آنها را به دنبال داشته است.

اگر چه پاره‌ای از علما معتقدند «قوامیت مرد بر همسرش به گونه‌ای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن بازدارد» و بدین ترتیب به حبس کشیدن زن در منزل و ممنوع ساختن خروج وی از خانه و جلوگیری از استیفای حقوق قانونی و انجام فرایض دینی یا تکالیف اجتماعی، به هیچ‌وجه از توابع و آثار سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده نیست، با این همه ابهام قانون و عدم تأکید بر «لزوم رعایت مصالح خانواده در این مسئولیت» سبب سوء استفاده مردان و ستم بر زن در پاره‌ای از موارد شده است. امری که نیازمند اصلاح ماده (1105) و مشروط ساختن آن به حفظ مصالح خانوادگی است.