گفتمان اصلاحات با قدرت طلبی، انحصار خواهی و کشمکش های حزبی، فضای سیاسی کشور را دچار بحران ها و بی ثباتی های فراوان کرد و با بالا گرفتن اختلافات، تنش ها و در گیری ها حزبی و غیر حزبی، نهادینه سازی توسعه و مشارکت سیاسی ممکن نشد.

پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / محمدرضا اسکندری انقلاب اسلامی چه نقشی در روند توسعه سیاسی ایران ایفا نموده است ؟ انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران، یکی از گام های بلند ملت ایران در راستای رهایی از استبداد و نیل به آزادی و مردمسالاری و به عبارتی دستیابی به توسعه سیاسی بود. شعارهای اصیل و فراگیر انقلاب اسلامی مانند " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " خود، موید این خواست بود. به همین دلیل پدیده ای که دستیابی به این وجه از توسعه یکی از اهداف بلند آن بوده است باید گام هایی در طی این سه دهه در این مسیر برداشته باشد ولی متاسفانه در تاریخ تحولات سیاسی ایران شاهد وارد شدن ضربات شدید گفتمان اصلاحات دوم خرداد 76 بر پیکر آرمان توسعة سیاسی در ایران بودیم. اصلاح طلبان با تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، ویران کردن ظرف اعتماد ملی با نوعی توهم پاتولوژیک، گذاشتن بار تغییر فرا تر از کشش و تحمل و ایجاد انقلاب انتظارات و درخواست ها، اولویت ندادن و محمل گذاشتن اصلاحات حوزه های فنی مدیریت جامعه که با اقتصاد و معیشیت و سلامت و امنیت زندگی فردی و اجتماعی آحاد مردم در ارتباط بود، سپردن مقررات به دست فرصت طلبان انقلابی مآب موجبات بی اعتقادی و گسست جامعه را فراهم کردند بر اساس شعار توسعه این قرار بود که سطح مشارکت مردم در انتخابات و سایر فعالیت های سیاسی افزایش یابد و امکان حضور همه گروهها و احزاب در عرصه سیاست فراهم شود. در حالیکه اصلاح طلبان با صدها انگ و برچسب، رقیبان سیاسی خود را از صحنه خارج کرده و خود تک سوار این عرصه بودند. سطح مشارکت مردم هم در انتخابات شوراهای اسلامی به پایین ترین حد خود رسید به طوری که بهزاد نبوی اذعان کرد که دولت و مجلس در تحقق شعارهای خود به خصوص توسعه سیاسی ناموفق بوده اند. (همبستگی، 28 آبان 1382) تک بعدی انگاشتن اصلاح و توسعه و حصرکردن آن در توسعه و اصلاح سیاسی. تجربه کشورهای در حال توسعه بارها نشان داده است که انباشت مسایل برخاسته از اصلاح و توسعه تک محور، در نهایت باعث بحران در این جوامع می گردد. مدعیان و گویندگان شعارهای اصلاحات در عمل تعهد و پای بندی چندانی به انجام آنها نداشتند و گویا این شعارها برای جلب آزادی بشر در انتخابات و شکست رقیب و بازار گرمی بوده است. حتی در ظاهر نیز پای بندیخود را به بیشتر آنها از خود نشان نداده مانند شایسته سالاری، قانون گرایی، آزادی بیان. عمده این شعارها در جهت فریب افکار عممومی، فرار از مسئولیت و افزودن بار اضافی بر مملکت بود بار اضافی یعنی این که مطالبی القا شود که در توان کشور نیست و تنها می تواند بهانه ای در دست مخالفان و معترضان باشد. در ایبن نوشتار برخی آسیب های وارده توسط گفتمان اصلاح طلبی بر توسعه سیاسی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. آسیب ها و خطرات احتمالی گفتمان اصلاحات بر پیکر توسعه سیاسی گفتمان اصلاحات در سالهای 76 تا 84 به لحاظ عملکردی نتوانست عملکرد قابل ملاحظه و قبولی را عرضه کند.آفات و آسیب های عملکرد سیاسی گفتمان اصلاحات بر پیکرة توسعة سیاسی را می توان شامل موارد زیر دانست: 1- برچسب زنی تهمت ضد اصلاحات بر گفتمان انقلابی مهمترین آسیب گفتمانی، چسباندن انگ ضد اصلاحی به نیروها و گفتمان انقلابی رقیب یعنی گفتمان اصول گرایی بود. مولفه هایی چون: خصلت ایدئولوژیک، قائل به تقدیس جنگ، نزاع و خشونت، ستیزه ورزی با دموکراسی، جامعه مدنی و لیبرالیسم، مخالفت با تحول در ساختار دولت ایدئولوژیک وکاریزماتیک، تقبیح دانستن اصلاحات و جامعه مدنی، فرا قانونی دانستن ایدئولوژی، را می توان از مهمترین خصوصیات انگ ها و برچسب های گفتمان اصلاحات بر گفتمان انقلابی دانست. تحت جو موجود بر جامعه، متاسفانه در دولت وگفتمان اصلاحات در سال های 1376 تا 1384 کشور درگیر شدید ترین تشتت های حزبی وجناحی بین دوگفتمان بود وبدین خاطر فضای تنش و تشنج بر کشور حاکم شد. به هر حال بخش زیادی از این فضای تشنج آمیز، حاصل تندروی ها وشعار های افراطی لایه تند رو و احزاب و گروه های دوم خرداد بود که رویه تقابلی جناح و گروه های گفتمان اصول گرایی را تقویت می کرد و این درحالی بود که به طور مکرر محمد خاتمی پرهیز از چنین جوی را هشدار می داد.(اخوان کاظمی،1383: 15) 2- ایجاد جوّ بی ثباتی سیاسی در کشور گفتمان اصلاحات با قدرت طلبی، انحصار خواهی و کشمکش های حزبی، فضای سیاسی کشور را دچار بحران ها و بی ثباتی های فراوان کرد و با بالا گرفتن اختلافات، تنش ها و در گیری ها حزبی و غیر حزبی، نهادینه سازی توسعه و مشارکت سیاسی ممکن نشد. همان طوری که انتخابات دوم شورای شهر نشان داد که مردم از این درگیری ها و سخنان تکراری خسته شده اند، در نتیجه با کمیت بسیار کمتری در این رای گیری شرکت کردند. از سویی توجه نکردن به برخی از مطالبات دینی، انقلابی، اقتصادی ومعیشتی آنهم در فضایی آکنده از سیاست زدگی، نوعی سرخوردگی از مباحث توسعه سیاسی را در آحاد جامعه به ویژه جوانان، ایجاد کرد. (اخوان کاظمی،1383: 16) 3- فرمایشی و تحمیلی کردن پروژه اصلاحات بر جامعه از آسیب های گفتمان اصلاحات‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ فرآیندی‌ تحمیلی‌ به‌ جامعه‌ تزریق‌ گردید،این‌ امر گاه‌ با اتکأ بر ساخت‌ پاتریمونالیستی‌ قدرت، صورت‌ می‌گرفته‌ و به‌ دلیل‌ گسست‌ بین‌ هیأت‌ حاکم‌ و مردم‌ و بی‌اطلاعی‌ جامعه‌ از نیات‌ و انگیزه‌های‌ حکومتگران‌ در اصلاحات، بی‌توجهی‌ پایوران‌ سیاسی‌ به‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ و خواست‌های‌ واقعی‌ مردم، نمی‌توانسته‌ راه‌ به‌ جایی‌ ببرد. اصلاحات‌ فرمایشی‌ در درون‌ ساخت‌ قدرت‌ یک‌ جانبه‌ و با نگرش‌ بالا به‌ پایین‌به‌ دلیل‌ تصلب‌ و عدم‌ انعطاف‌ هرگز نتوانسته‌ از منابع‌ و استعدادهای‌ عمومی‌ در جهت‌ سامان‌بخشی‌ به‌ اوضاع‌ اجتماعی‌ بهره‌ گیرد حال‌ آنکه‌ اصلاحات‌ زیرین‌و با نگرش‌ مردم‌سالارانه‌،می‌تواند ضمن‌ انعطاف‌ در ساختارها و نهادها موجبات‌ نیل‌ به‌ توسعه‌ سیاسی‌ مطلوب‌ را در درون‌ ساخت‌ قدرت‌ دوجانبه‌ فراهم‌ سازد. فرآیند اصلاحات‌ فرمایشی‌ به‌ دلیل‌ بحران‌ توزیع‌ در ساختار قدرت‌ سیاسی‌ با شکست‌ مواجه‌ خواهد شد و یا در مسیر تحقق‌ اهداف‌ حزبی، جناحی‌ و گروهی‌ سوق‌ خواهد یافت‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ حکومت‌ از مسیر رسیدگی‌ به‌ مشکلات‌ مردم‌ خارج‌ و از پاسخگویی‌ به‌ خواسته‌ها و نیازهای‌ عمومی‌ غافل‌ خواهد شد و به‌ دلیل‌ عدم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تصمیم‌گیری‌ها، انقطاع‌ میان‌ آنها و مسئولان‌ افزایش‌ یافت. 4- بروزن‌زا و غیر بومی کردن پروژه اصلاحات اصلاحات‌ برونزا و الهام‌ گرفته‌ از غرب، یک‌ آفت‌ است. اصلاحاتی‌ که‌ افرادی‌ مانند ملکم‌ خان‌ و تقی‌زاده‌ خواهان‌ آن‌ بودند بر این‌ اندیشه‌ استوار بود که‌ باید از فرق‌ سر تا نوک‌ پا فرنگی‌ بود. چنین‌ اصلاحاتی‌ با فرهنگ‌ اسلامی‌ ایران‌زمین‌ سازگار نبود چراکه‌ به‌ سنت‌ها و ارزش‌های‌ بومی‌ و درونزا توجه‌ نمی‌کرد و اصلاحات‌ برونزا را در راستای‌ تحمیل‌ فرهنگ‌ بیگانه‌ و تغلب‌ آن‌ توصیه‌ می‌نمود: اصلاحاتی‌ که‌ بر پایه‌ خودباختگی‌ در مقابل‌ فرهنگ‌ و شیوه‌ زندگی‌ غربی، و وابستگی‌ به‌ اندیشه‌ لیبرالیستی‌ و سکولاریستی‌ استوار بود. حال، شایسته‌ است‌ الگویی‌ اسلامی‌ - ایرانی‌ مبتنی‌ بر استقلال‌ در عمل، به‌ دور از دخالت‌ بیگانگان‌ و تشویق‌ و خطدهی‌ غرب‌ ارائه‌ ‌گردد: الگویی‌ که‌ متناسب‌ با فرهنگ‌ مردم، منطبق‌ با شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ و مکان، سازوار با تحولات‌ جامعه‌ ایران، مبتنی‌ بر دیانت، شریعت، قانون، ارزش‌ها، مسلمات‌ دینی، هنجارهای‌ اجتماعی‌ و هویت‌ فرهنگی‌ و سازوار با تمدن، تاریخ، جغرافیای‌ انسانی‌ و طبیعی‌ ایران‌ زمین‌ باشد و بر نقش‌ اسلام‌ به‌عنوان‌ منبع‌ و منشا قوانین، ساختارها، نگرش‌ها و گرایش‌ها تکیه‌ کند. از این‌رو، اصلاحاتی‌ مطلوب‌ است‌ که‌ در عین‌ «کثرت‌ روش» و بهره‌گیری‌ از شیوه‌های‌ متنوع‌ و پویا، مبتنی‌ بر «وحدت‌ در ارزش» باشد. اینگونه‌ اصلاحات‌ درونزا امکان‌ رخنه‌ عناصر، فرهنگ، اندیشه‌ و القائات‌ تبلیغاتی‌ بیگانگان‌ را در کشور به‌ حداقل‌ می‌رساند و مجال‌ سوءاستفاده‌ عملی‌ و تبلیغی‌ قدرت‌های‌ خارجی‌ از تحولات‌ داخلی‌ ایران‌ را سلب‌ می‌نماید. اصلاحات‌ از نوع‌ دوران‌ سپهسالار هرگز نمی‌تواند جامعه‌ ایران‌ را به‌سوی‌ ترقی‌ و پیشرفت‌ رهنمون‌ سازد. 5- ایجاد ناهماهنگی و عدم توازن ساختاری یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ تحقق‌ اصلاحات‌ با آن‌ مواجه‌ بود ناهماهنگی، و عدم‌ توازن‌ ساختاری‌ بین‌ بخش‌ها و عرصه‌های‌ اصلاحات‌ می‌باشد. به‌ دلیل‌ هژمونی‌ و سلطه‌ تاریخی‌ حوزه‌ سیاست‌ بر سایر عرصه‌های‌ اجتماعی، اصلاحات‌ در کشور با آهنگی‌ پایدار و همه‌ جانبه‌ تحقق‌ نیافته‌ است. شاید این‌ مهم‌ برخاسته‌ از سیاست‌زدگی‌ سایر حوزه‌ها باشد که‌ حوزه‌ سیاست‌ متورم‌ و سایر پهنه‌ها روبه‌ تحلیل‌ گذارده‌اند، امری‌ که‌ به‌ فقدان‌ انسجام‌ و ارتباط‌ کارکردی‌ میان‌ زیر بخش‌های‌ نظام‌ سیاسی‌ می‌انجامد. به‌ عبارت‌ دیگر، نبود آهنگی‌ متوازن‌ و پایدار در حوزه‌های‌ اصلاحات‌ موجب‌ بخشی‌ شدن‌ این‌ فرآیند و غفلت‌ از همگامی‌ عرصه‌های‌ آن‌ می‌گردد. 6- گسست در بین لایه های اجتماعی از دیگر سو، چنین‌ اصلاحات‌ غیر متوازن، ناهماهنگ‌ و غیرنظام‌مند، چسبندگی‌ لایه‌های‌ اجتماعی‌ را که‌ بر محوریت‌ طبقه‌ متوسط‌ استوار است‌ می‌گسلد. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مهم‌ در اتحاد جماهیر شوروی‌ موجب‌ شد آمریکا، شوروی‌ را به‌ رقابتی‌ نظامی‌ سوق‌ دهد که‌ مجبور به‌ اختصاص‌ منابع‌ اقتصادی‌ و مالی‌ به‌ خریدهای‌ تسلیحاتی‌ و هزینه‌های‌ دفاعی‌ - امنیتی‌ گردد و از حوزه‌ اقتصاد به‌گونه‌ای‌ غافل‌ شود که‌ آن‌ را در خدمت‌ حوزه‌ نظامی‌ قرار دهد و از توجه‌ به‌ رفاه‌ عمومی‌ غفلت‌ ورزد و این‌ امر موجبات‌ نابودی‌ آن‌ را از درون‌ فراهم‌ ساخت. بنابراین، نگرش‌ بخشی‌ به‌ اصلاحات، موجب‌ بالا رفتن‌ سطح‌ توقعات‌ سیاسی‌ و مطالبات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌گردیدکه‌ حکومت‌ را با مشکل‌ تطبیق‌پذیری‌ ساختارهای‌ موجود با کارکردهای‌ نوین‌ مواجه‌ ساخت. 7- محصور کردن اصلاحات در ابعادی خاص و منفعت طلبانه از آسیب‌های‌ اصلاحات‌ در بعد سیاسی-حکومتی در دوران‌ گذشته‌ می‌توان‌ به‌ محصور بودن‌ قلمروی‌ آن‌ به‌ بعدی‌ خاص‌ اشاره‌ کرد. به‌عنوان‌ مثال، قیام‌ تنباکو که‌ می‌توانست‌ به‌ اصلاحاتی‌ سیاسی‌ در ساختار نظام‌ سیاسی‌ منجر شود و خود را در ساختار تصمیم‌گیری‌ سیاست‌ خارجی‌ نهادینه‌ کند، محدود به‌ اصلاحات‌ تجاری‌ در خرید و فروش‌ تنباکو و توتون‌ و کوتاه‌ ساختن‌ دست‌ شرکت‌ بیگانه‌ رژی‌ از این‌ امر شد، حال‌ آنکه‌ شاید می‌توانست‌ تحولی‌ همگون‌ در سایر ساختارها ایجاد نماید و از تمامی‌ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های‌ ملی‌ در راستای‌ اصلاحات‌ همه‌ جانبه‌ بهره‌ گیرد. از این‌رو آفت‌ اصلاحات، تک‌ بعدی‌ نگری‌ در آن‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ از همه‌ منابع‌ و استعدادهای‌ انسانی‌ و مادی‌ و تمامی‌ ظرفیت‌های‌ فرهنگی‌ و بومی‌ بهره‌برداری‌ به‌ عمل‌ نیاید، تنها به‌ یک‌ بعد مادی‌ یا معنوی‌ جامعه‌ نگریسته‌ و ابعاد دیگر مغفول‌ انگاشته‌ شود، نگرشی‌ کلان‌ به‌ دین، فرهنگ‌ و تمدن‌ صورت‌ نگیرد، پیوند میان‌ مردم‌ و حکومت‌ و به‌طور کلی‌ نیروی‌ ابتکار و ایمان‌ مردم‌ و توانائی‌های‌ نظام‌ سیاسی‌ نادیده‌ گرفته‌ شود، یا اصلاحات‌ به‌ منطقه‌ای‌ خاص‌ محصور گردد به‌گونه‌ای‌ که‌ شکافی‌ فاحش‌ بین‌ مرکز و پیرامون‌ و یا بین‌ ناحیه‌ای‌ و نواحی‌ اطراف‌ ایجاد گردد. چنین‌ اصلاحاتی‌ منجر به‌ از هم‌ پاشیدگی‌ ساختار نظام‌ سیاسی‌ می‌شود چرا که‌ واکنش‌هایی‌ از سوی‌ اقوام‌ و ملیت‌ها برمی‌انگیزد، روحیه‌ انحصارگرایی، قوم‌گرایی‌ و تبارگرایی‌ را چه‌ در عرصه‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ و چه‌ در فراگرد جنبش‌های‌ اجتماعی‌ تقویت‌ می‌کند، به‌گونه‌ای‌ که‌ گفتمان‌ ملی‌ به‌ گفتمان‌ حزبی، گروهی، قومی‌ یا قبیله‌ای‌ بدل‌ می‌شود. 8- نفوذ عوامل بیگانه، فرصت طلب و ضد انقلاب در کانون اصلاحات نفوذ یا رسوخ‌ عوامل‌ بیگانه، فرصت‌طلب، ضدانقلاب، بی‌تفاوت، نااهل، فاسد، سودجو، خوداندیش، قوم‌گرا، افراطی‌ و مرتبط‌ به‌ معاندان‌ از آن‌ لحاظ‌ که‌ موجبات‌ از هم‌ گسیختگی‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ و خدشه‌ در انسجام‌ دستگاه‌ تصمیم‌گیری‌ را فراهم‌ می‌آورد از مهمترین‌ آسیب های واردة گفتمان اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید. تفرقه‌ در صفوف‌ انقلابیون، کاشته‌ شدن‌ بذر نفاق‌ و کینه‌ بین‌ گروه‌های‌ سیاسی، درگیر شدن‌ جناح‌ها در گرداب‌ اختلافات‌ داخلی، آرمان‌ گریزی، دنیاطلبی، هواپرستی، لذت‌جویی، کامجویی، فزون‌خواهی‌ و میل‌ به‌ ثروت‌اندوزی‌ و رانت‌جوئی‌ موجب‌ بروز بحران‌ رسوخ‌پذیری‌ در نظام‌ سیاسی‌ می‌گردد به‌گونه‌ای‌ که‌ مجال‌ برای‌ افزایش‌ فعالیت‌ گروهکها و احزاب‌ ضد انقلاب، گسترش‌ اپوزیسیون‌ قدرت‌طلب‌ برانداز و معاند را برای‌ سمپاشی، اضلال، گمراه‌گری‌ و ایجاد بحران‌ داخلی‌ فراهم‌ می‌نماید. در این‌ رابطه‌ تقویت‌ساز و کارهای‌ قانونی‌ کنترل، بازرسی، پیگیری‌ و نظارت‌ بر عملکرد مسئولان‌ و دست‌اندرکاران‌ مملکتی‌ می‌تواند تفکر اصلاحی‌ را در درون‌ جامعه‌ سیاسی‌ تحقق‌ بخشد. 9- رسمیت دادن به رانت خواهی اپوزیسیون از حاکمیت وجود اپوزیسیون‌ درون‌ سیستمی‌ یکی‌ از موانع‌ فراروی‌ تحقق‌ انسجام‌ درون‌ ساختی‌ که‌ پیش‌ شرط‌ اساسی‌ اصلاحات‌ است‌ به‌شمار می‌آید. این‌ اپوزیسیون‌ نه‌ به‌ معنای‌ حزب‌ یا تشکیلاتی‌ است‌ که‌ قدرت‌ را به‌دست‌ نیاورده‌ و در صدد دستیابی‌ به‌ حاکمیت‌ از طریق‌ مسالمت‌آمیز می‌باشد و نه‌ به‌ معنای‌ گروه‌های‌ معاندی‌ است‌ که‌ کل‌ نظام‌ و ساختار سیاسی‌ را قبول‌ ندارند. بلکه‌ اپوزیسیونی‌ است‌ که‌ وارد کشاکش‌ بازی‌ قدرت‌ شده‌ و با گردآوری‌ نیروهای‌ مخالف‌ و تحریک‌ آنها به‌ جنبش‌ سیاسی‌ موجب‌ تجزیه‌پذیری‌ حاکمیت‌ سیاسی‌ شده‌ است. مخالفت‌ یک‌ قوه‌ با قوای‌ دیگر از آن‌ روست‌ که‌ مرز نیروهای‌ درون‌ نظام‌ از عناصر غیرخودی‌ تفکیک‌ و متمایز نشده‌ و برخورد نیروهای‌ درون‌ نظام‌ با یکدیگر به‌ شیوه‌ برخورد حکومت‌ با نیروهای‌ بیرون‌ نظام‌ صورت‌ می‌پذیرد. رانت‌طلبی‌ این‌ اپوزیسیون‌ درون‌ سیستمی‌ از رهگذر دستیابی‌ به‌ قدرت‌ سیاسی‌ آفتی‌ عمده‌ به‌شمار می‌آید که‌ نظام‌ سیاسی‌ را از درون‌ دچار تهدید می‌کند. تلاش‌ برای‌ کسب‌ رانت‌های‌ اقتصادی‌ در فراسوی‌ قدرت‌ سیاسی، هژمونی‌ سیاست‌ بر سایر حوزه‌های‌ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع‌ را سبب‌ می‌گردد. سیاسی‌ شدن‌ دیوان‌سالاری‌ و حزبی‌ شدن‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ را درپی‌ دارد و تزلزل‌ و چرخش‌ در آرأ و دیدگاه‌های‌ نخبگان‌ سیاسی‌ را موجب‌ می‌شود. این‌ امر همزمان‌ با انحصارطلبی، ورود دستگاه‌های‌ حکومتی‌ به‌ دسته‌بندی‌های‌ جناحی‌ و سیاسی‌ و عدم‌ رعایت‌ تفکیک‌ قوا، حاکمیت‌ سیاسی‌ را با خطر تجزیه‌پذیری‌ و فرآیند اصلاحات‌ را با خدشه‌پذیری‌ روبرو ساخت. 10- نهادینه کردن سوء مدیریت و فساد اداری و اقتصادی ناکارآمدی‌ هیأت‌ حاکم، سوء مدیریت‌ها، فساد اداری‌ و نظام‌ اقتصادی‌ بلاتکلیف‌ موجب‌ می‌شود ابتدا کارآیی‌ نخبگان‌ حاکم‌ و سپس‌ کارآمدی‌ حکومت‌ دینی‌ در مظان‌ تردید قرار گیرد. این‌ مهم‌ می‌تواند ناشی‌ از بحران‌ هویت‌ نسل‌ نو باشد که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ شناخت‌ جریانهای‌ سیاسی‌ و شخصیت‌های‌ انقلاب‌ به‌ نوعی‌ بی‌تفاوتی‌ سیاسی‌ و مذهبی‌ روی‌ آورند و یا از جنگ‌ رسانه‌ای‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ بیگانه‌ که‌ با بزرگنمایی‌ ضعف‌ها و دامن‌ زدن‌ به‌ مشکلات‌ به‌ تضعیف‌ نهادهای‌ حکومتی‌ و نامطلوب‌ جلوه‌ دادن‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ مبادرت‌ می‌ورزند نشأت‌ گرفته‌ باشد. از دیگر سو، دنیاطلبی‌ برخی‌ مسئولان‌ و دنیاگروی‌ برخی‌ نیروهای‌ انقلاب‌ که‌ به‌ تشدید جناح‌گرایی‌ در درون‌ هیأت‌ حاکم‌ منجر می‌گردد و نتیجه‌ای‌ جز کشمکش‌ میان‌ گروهها بر سر تقسیم‌ قدرت‌ سیاسی، گسترش‌ تضاد میان‌ نیروهای‌ درون‌ نظام‌ و تفرقه‌ و اختلاف‌ آرأ در درون‌ خانوادة‌ انقلاب‌ را در بر ندارد می‌تواند نوعی‌ بحران‌ مقبولیت‌ را در نظام‌ سیاسی‌ ایجاد کند. 11- افزایش آنومی ها و آسیب های اجتماعی اعتیاد، قاچاق‌ مواد مخدر، مدگرایی، رفاه‌طلبی، تجمل‌گرایی، فقر، بیکاری، فساد، فحشأ، خودکشی، بزهکاری، طلاق، حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، تبعیض، شکاف‌ طبقاتی‌ و سایر آسیب‌ها و انومی‌های‌ اجتماعی‌ که‌ سرخوردگی، یأس، نومیدی‌ و خستگی‌ جامعه‌ را به‌ دنبال‌ دارد از موانع‌ عمده‌ اصلاحات‌ به‌شمار می‌آید. شاید شکاف‌های‌ کلان‌ و متقاطع‌ در حوزه‌ اجتماع‌ ناشی‌ از اختلافات‌ روشی‌ و ناهمگونی‌ ساختارهای‌ فرهنگ، سیاست‌ و اقتصاد باشد. این‌ امر می‌تواند منجر به‌ افزایش‌ یأس‌ و بی‌تفاوتی، نومیدی‌ نسبت‌ به‌ آینده‌ و فرار مغزها شود که‌ کارگریزی‌ ناشی‌ از نبود فرهنگ‌ صحیح‌ کار در جامعه‌ را موجب‌ گردد. حال، شایسته‌ است‌ مسئولان‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ رفع‌ این‌ آسیب‌ها اقدام‌ کنند، عدالت‌ اجتماعی‌ را همگام‌ با توسعه‌ موزون‌ و پایدار تحقق‌ بخشند، نظام‌ جامع‌ تأمین‌ اجتماعی‌ را استقرار بخشند، با رفع‌ فقر، مسائل‌ معیشتی‌ مردم‌ را حل‌ نمایند، با رفع‌ تبعیض‌های‌ اجتماعی، طبقه‌ متوسط‌ را تقویت‌ کنند و با رفع‌ فساد، کارآمدی‌ نظام‌ سیاسی‌ را نزد افکار عمومی‌ به‌ منصه‌ ظهور برسانند تا از این‌ رهگذر بسترهای‌ اجتماعی‌ مشارکت‌ مردم‌ را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و تصمیم‌سازی‌ برای‌ تعیین‌ سرنوشت‌ خود تأمین‌ نمایند. 12- خدشه دار کردن امنیت داخلی و امنیت ملی مهمترین‌ آسیب‌ وارده اصلاحات‌ در زمینة امنیت‌ داخلی‌ را می‌توان‌ عملیات‌ تخریبی‌ ضدانقلاب‌ و گروهکها، گرایش‌های‌ واگرایانه‌ و جدایی‌طلبانة‌ قومیت‌ها و ایجاد تنش‌ و ناامنی‌ در مناطق‌ مرزی‌ دانست. درواقع، تقویت‌ خرده‌ فرهنگها و فرقه‌گرایی‌ها منجر به‌ بالکانیزه‌ شدن‌ کشور و آسیب‌ دیدن‌ وحدت‌ ملی‌ خواهد شد. علاوه‌بر این‌ آسیب‌های‌ اجتماعی‌ - فرهنگی‌ شامل‌ مواد مخدر، بیکاری، تورم‌ و تزلزل‌ پایه‌های‌ اعتقادی‌ نسل‌ جوان، امنیت‌ ملی‌ را در معرض‌ مخاطره‌ قرار خواهد داد. ناهماهنگی‌ بین‌ نیروهای‌ اطلاعاتی‌ و انتظامی، اقدامات‌ خودسرانه‌ برخی‌ نیروهای‌ اطلاعاتی، انتظامی‌ و امنیتی‌ ناتوانی، در برقراری‌ نظم، آرامش‌ و امنیت‌ داخلی‌ و مبارزه‌ با انواع‌ سرقت‌ و راهزنی، توان‌ نظام‌ در پوشش‌ امنیتی‌ را به‌ چالش‌ کشاند. این معضل با توجه به جو جنگ و بی ثباتی حاکم در منطقه بویژه ظهور داعش بسیار جدّی تر به نظر می رسد. 13- تضعیف فرآیند و ساختار اداری ‌ در بعد بوروکراتیک و حکومتی دوران خاتمی موانع‌ اداری‌ فراروی‌ اصلاحات‌ را می‌توان‌ در سطوح‌ تشخیص، مدیریت، بهره‌وری‌ و ساختار اداری‌ مورد بررسی‌ قرار داد. تهدید عمده‌ در فرآیند اصلاحات‌ به‌ نداشتن‌ برنامه‌ روشن‌ و مشخص‌ شامل‌ اهداف‌ بلند مدت‌ و مرحله‌ای‌ و انتخاب‌ روش‌های‌ حذفی، خشونت‌آمیز، ساختارشکن‌ و بنیاد برانداز باز می‌گردد. حال‌ آن‌که‌ شایسته‌ است‌ فرآیند عقلایی‌ شدن‌ سنجش‌ها، انتظارات‌ و عملکردها برای‌ عمق‌ بخشیدن‌ به‌ خواسته‌های‌ اصلاح‌ طلبانه‌ صورت‌ پذیرد. سکون‌ها، رکودها، آسیب‌ها و حتی‌ پس‌ رفتها و رجعت‌های‌ نامعقول‌ در جریان‌ تکاملی‌ اصلاحات‌ بازشناسی‌ گردد و پس‌ از شناخت‌ ماهیت‌ آفات‌ و پاتولوژی‌ فرآیند آن، راه‌ کارهایی‌ برای‌ رفع‌ موانع‌ اجرایی‌ آن‌ اندیشیده‌ شود. اصلاحات‌ زمانی‌ از کارایی‌ و کارآمدی‌ برخوردار است‌ که‌ کنترل‌پذیر و قابل‌ مدیریت‌ باشد. دراین‌باره، برنامه‌ریزی‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت، ارائه‌ طرحی‌ جامع، شفاف‌ و متناسب‌ با نیازهای‌ جامعه‌ براساس‌ جریان‌شناسی، چالش‌شناسی‌ و آینده‌نگری، بهره‌گیری‌ از نظریات‌ کارشناسی‌ و نتایج‌ پژوهش‌های‌ کاربردی، ادغام‌ یا انحلال‌ برخی‌ نهادهای‌ موازی، تعیین‌ قواعد بازی‌ براساس‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ رقبا و تحمل‌ عقاید آنها، جلوگیری‌ از بروز یا نضج‌ جریان‌های‌ برانداز، ارتقای‌ کارآمدی‌ براساس‌ شایسته‌سالاری، حل‌ و فصل‌ مشکلات‌ معیشتی‌ و رفاهی‌ مردم، تدبیر امور مربوط‌ به، خدمات‌ و رفاه‌ عمومی، ارتقای‌ کارآیی‌ دستگاه‌ اداری‌ پاسخگو، پیگیری‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور، ترجیح‌ مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ بر منافع‌ فردی، گروهی‌ و جناحی، انظباط‌ و نظم‌پذیری‌ و سازماندهی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ از ا5همیت‌ به‌ سزایی‌ برخوردار است. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ مردم، پایوران‌ سیاسی‌ را مصمم‌ به‌ رفع‌ معضلات‌ و گرفتاری‌های‌ عمومی‌ و کوشا در ارتقای‌ حیثیت‌ اجتماعی‌ آنان‌ خواهند یافت. چنین‌ باور و اعتقاد و اعتماد سیاسی‌ است‌ که‌ به‌ ارتقای‌ مقبولیت‌ نظام‌ سیاسی‌ می‌انجامد و بستری‌ مناسب‌ را از نظر اجرایی‌ در جریان‌ اصلاحات‌ فراهم‌ می‌نماید. منابع: مخبری، مهدی، 1389، پایان نامة نقش انقلاب اسلامی در روند توسعه سیاسی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی جمالی، جواد و رضازاده ،مجتبی 1394، آسیب شناسی توسعه سیاسی در ایران، نشر نوتاش اخوان کاظمی، بهرام،1383، آسیب شناسی گفتمان اصلاح طلبی. روزنامه همبستگی، 28 آبان 1382 منبع: سایت بصیرت