در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصی‌سازی در دوران دولت یازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسب‌وکار هم نتوانسته موفق عمل کند.قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار می‌رود، ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان کسب‌وکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هیئت تجاری از کشورهای خارجی، سازگار نیست.

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ سعید مهدوی

ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم در حالی سپری می‌شود که گروه اقتصادی دولت یازدهم هنوز نتوانسته‌اند حداقل انتظارات مردم را برآورده کنند. از خرداد 92 تاکنون که اقتصاد کشور با سیاست­ها و برنامه‌های این گروه حرکت کرده است، دستخوش تغییرات بسیاری شده است؛ لذا در ادامه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در دوره تصدی‌گری دکتر روحانی منتهی به اسفند 95 ارائه می‌شود. اقتصاد مقاومتی در حد حرف رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ کردند. اما اقتصاد مقاومتی با وجود ابلاغ شدن در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید تنها در حد حرف و شعار باقی ماند، به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از بی‌توجهی حسن روحانی و یارانش به آن انتقاد کردند. دولت یازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش برنامه برای اقتصاد مقاومتی بود که در نهایت با اضافه شدن آن به لایحه برنامه ششم توسعه و تعویق در رسیدگی به آن از سوی بهارستان‌نشینان عملاً روی هوا رفت. اقدامات مختلف دولت مانند واردات بی‌رویه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق خام‌فروشی هم درست برخلاف اقتصاد مقاومتی انجام شد و صدای بسیاری از منتقدان را درآورد. تداوم رکود بازار مسکن پس از روی کار آمدن این دولت تاکنون، از سویی تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفته و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشده‌اند و از سویی طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبت‌های زیادی درباره آن انجام شده بود همچنان در حد حرف باقی مانده و اقدام عملی از سوی عباس آخوندی وزیر را‌ه‌وشهرسازی و مدیران وی دیده نشده است. در طول عمر دولت یازدهم همواره بازار مسکن در حالت رکود به سر برده؛ حالتی که نه نفعی به حال اقتصاد کشور دارد و نه برای خانوارهای بدون مسکن که برای ساخت یا خرید انتظار می‌کشند. در همین زمینه دولت به منظور برون‌رفت از این شرایط سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، افزایش وام مسکن را به تصویب رساند و شورای پول و اعتبار مبالغ جدید وام مسکن را تصویب کردند که باز نتوانست رونقی هر چند مقطعی در این بازار ایجاد کند. رشد منفی و رکوردزنی بیکاری مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت بیکاری و جمعیت فعال کشور در تابستان امسال پرداخته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رسمی بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 1/8 درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به 12/7 درصد رسید؛ موضوعی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در برنامه شبکه خبر به آن اشاره کرد. مسعود نیلی گفت: «اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال 93 به بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در پایان نیمه نخست سال 95 افزایش یافته است.» کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصی‌سازی در دوران دولت یازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسب‌وکار هم نتوانسته موفق عمل کند. قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار می‌رود، ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان کسب‌وکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هیئت تجاری از کشورهای خارجی، سازگار نیست. رشد جهشی نرخ ارز از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ارتقای ارزش پول ملی، به عنوان یکی از شعارهای کلیدی و وعده‌های دولت مطرح شد و همواره جهش نرخ ارز در دولت سابق مورد انتقاد قرار می‌گرفت. اما در بازار شرایط کاملاً متفاوت است، به نحوی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه ارز دولتی روند افزایشی داشته است. در پایان مرداد سال 92 هر دلار در بازار آزاد 3180 تومان خرید و فروش می‌شد که این رقم در دی ماه 95 به 4150 تومان افزایش یافته است. بنابراین تاکنون رکورد گران‌ترین دلار برای دولت روحانی ثبت شده است. افزایش سه برابری بودجه جاری دولت بر مبنای لایحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینه‌های جاری را 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. این در حالی است که رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، هزینه‌های جاری دولت از ابتدا تا آخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدود سه برابر شده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در چهار ماه اول امسال هزینه‌های جاری دولت یازدهم به 60/4 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخرین عملکرد دولت دهم در چهار ماه اول سال 1392 نزدیک به 150 درصد افزایش را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت گذشته است. افزایش بی‌رویه نقدینگی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی موجود در کشور، نشان از رشد جهشی این شاخص در دولت روحانی دارد و میزان آن در آبان ‌ماه سال جاری به بیش از به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است. در این میان نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد که بررسی آمارها نشان از افزایش 136 درصدی در دوران ریاست روحانی دارد. در مرداد ماه سال 92، حجم نقدینگی موجود در کشور به رقمی در حدود 492 هزار میلیارد تومان رسیده بود که پس از گذشت حدود سه سال رشد 670 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است. پایه پولی هم حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم 150 هزار میلیارد تومان هم بالاتر رفت. می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب در مهار رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است. دستاورد تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی این دولت تورم تک رقمی (9 درصدی) است که گزارش‌های مرکز آمار نیز این موضوع را تصدیق می‌کند، اما باید دانست که در حوزه کنترل گرانی و سطح عمومی قیمت‌ها گروه اقتصادی دولت تنها موفق به مهار تورم شدند، اما نتوانستند جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرند. بسیاری از کارشناسان درباره کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن در دولت تدبیر و امید هم معتقدند که پایین آمدن نرخ تورم بیشتر به دلیل رکورد اقتصادی سنگین در وضعیت موجود است. نرخ رشد اقتصادی نیز در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم منفی بود، اما به مدد افزایش فروش نفت خام در حال حاضر بر اساس گزارش‌های رسمی در بهار سال جاری به 4/4 رسیده است. البته، بررسی وضعیت بازار بورس، وضعیت تولید ملی و رکود حادث شده، وضعیت کشاورزی، حقوق‌ها و اختلاس‌های نجومی و بسیاری دیگر از موضوعات مهم اقتصادی در این گزارش نمی‌گنجد، ولی همچنان که از نظر گذشت دولت یازدهم در زمینه اقتصاد نمره قبولی را در کارنامه خود نخواهد داشت و این خود می‌تواند برای دولت بعدی یک معضل و آسیب جدی باشد. منبع: سایت بصیرت