به گزارش گروه سیاسی«  تیتریک »؛دولت این همه از تریبون‌های رسمی اعلام می‌کند که  به عنوان قانونمند‌ترین دولت تلاش می‌کند از اجرای قانون حراست کند. به‌هرحال یکی از کارویژه‌های شورای نگهبان نظارت بر رفتار قوه مجریه در قبال اجرای قانون اساسی است. آیا دولت همان‌طور که در تریبون‌های رسمی اعلام می‌کند قانونمند است و عملکردش این موضوع را تایید می‌کند؟

عملکرد هر دولتی در قبال اجرای قانون از زوایای مختلفی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. در دولت‌های نهم و دهم رفتار مانند دولت‌های گذشته است. به‌هرحال هر دولتی در تشخیص قوانینی که برای اجرا به او ابلاغ می‌شود مختار است و می‌تواند بر اساس تشخیص خود قوانین را اجرا کند.

بنابراین از این جهت ممکن است اختلافاتی بین دستگاه قانونگذاری و اجرایی اتفاق بیفتد که راهکارهایی دارد. آن‌چه برای ما مهم است این است که همه در چارچوب راهکارهای قانونی حرکت کرده و سعی کنیم اگر اختلاف سلیقه، اختلاف نظر و اختلاف برداشتی نسبت به قوانین داریم آن را از مکانیزم قانونی تعقیب کرده و به اجرا در بیاوریم.

ضمن این‌که نفس بروز اختلاف سلیقه یا اختلاف برداشت، امری مذموم نیست. این موضوع به رشد و تعالی نظراتی که اندیشمندان در این حوزه‌ها ارائه می‌کنند، کمک کرده و به نوعی دستگاه‌های ذی‌ربط را ملزم می‌کند که برداشت‌های خود را تکمیل و جامع کرده و اگر در مواقعی ضرورتی وجود داشت، قانون را اصلاح کنند. نفس این‌گونه اختلاف‌نظرها و اختلاف سلایق مذموم نیست. خاطرم است یک بار مقام معظم رهبری نیز به این مساله اشاره فرمودند.

شما از اختلاف سلیقه و اختلاف نظر سخن می‌گویید. اما به نظر می‌رسد این مسائل در حال تبدیل شدن به اختلافات بنیادین است و مغایر قانون عمل می‌شود؟
درباره این‌که مغایر قانون عمل می‌شود باید ببینیم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌هایی که متولی این امر هستند چه نظری دارند.

یکی از این دستگاه‌ها شورای نگهبان است. شما چه نظری دارید؟
شورای نگهبان در ارتباط با قانون اساسی وظیفه دارد. قطعا جایی که شورای نگهبان نظر، برداشت یا تفسیری اعلام کرد همچنان بر آن پای‌بند بوده و تاکید ما این بوده است که دولت و مجلس بر اساس آن حرکت کنند.

در رابطه با اصول قانون اساسی آیا دولت نظرات و تفسیرهایی را که شورای نگهبان ارائه کرده قبول و اجرا کرده است؟
هیچ‌گاه میزان، ملاک یا معیاری وجود ندارد تا بعد از آن‌که شورای نگهبان نظر یا تفسیری را اعلام می‌کند بررسی کند ببیند که آیا نظر یا تفسیر شورا خوب یا بد اجرا شده است. این موضوع وظایف بخش دیگری از نهادهای نظارتی است که موظف هستند در رابطه با اجرای قانون این مساله را پیگیری کنند. اما هرگاه متوجه شویم موضوع این گونه‌ای محل مناقشه واقع شده یا مورد اجرا قرار نگرفته است قطعا در نظراتی که بعد از آن خواهیم داشت، بر آن مساله تصریح، تاکید کرده و اصرار خواهیم کرد که آن نظر لازم الاجرا شده و اجرا شود.

اگر شورای نگهبان وظیفه‌ای در قبال نظارت بر اجرای قانون از سوی دولت ندارد کدام نهاد این وظیفه را بر عهده دارد؟
در رابطه با قوانین دستگاه‌های مختلفی وظیفه نظارتی دارند؛ مثلا سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای امور از سوی دولت نظارت دارد، دیوان عدالت اداری وظیفه تطبیق مصوبات دولت با مصوبات و قوانین کشور یا خود رئیس مجلس طبق اصل صدوسی‌وهشتم، وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طبق قانون سال 68، دیوان محاسبات وظیفه تطبیق اجرای بودجه و باید گزارش تفریغ بودجه را ارجاع کند. این‌ها دستگاه‌هایی هستند که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و نهایتا محاکم دادگستری وظیفه دارد که اگر از نحوه اجرای قانون متضرر شد به آن رسیدگی کند.

بسیاری معتقدند رئیس‌جمهور طی سال‌های اخیر در قبال قانون اساسی، تغییر رویه داده است. به عبارت دیگر آقای احمدی‌نژاد پیش‌تر این همه راجع به وظیفه رئیس‌جمهور در قبال اجرا و نظارت بر قانون اساسی تاکید نمی‌کردند. شما فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده باشد که رئیس‌جمهور این روزها این همه نگران اجرای قانون اساسی است؟
فی النفسه این اقدام، مبارک است؛ یعنی اگر کسی آمد و گفت می‌خواهم به دنبال اجرای قانون اساسی باشم و قصد پیگیری الزام به اجرا را دارد نباید آن را پس بزنیم؛ بلکه باید از آن استقبال کنیم؛ هر کسی می‌خواهد باشد. اگر هر یک از قوا، چه قوه قضائیه، چه مجلس و دولت آمدند و اعلام کردند که ما می‌خواهیم نسبت به اجرای قانون اساسی پیگیری و دقت بیشتری داشته باشیم فی‌النفسه اقدام مبارکی است.

این‌که نیت‌خوانی کنیم که چرا دولت اخیرا روی پیگیری اجرای قانون اساسی این‌قدر حساس شده است، من نمی‌توانم این کار را انجام دهم. ولی به‌هرحال رئیس‌جمهور در جاهایی مثل هیات نظارت بر قانون اساسی اعلام کردند که در گذشته یک نظر داشتند و اکنون یک نظر دیگر دارند.

بنابراین همان‌طور که ایشان اشاره کردند که درباره این موضوع نظرشان تغییر کرده است، شاید در سایر موارد نیز همین موضوع صدق کند. به عبارت دیگر ممکن است با توجه به ادامه مدیریت اجرایی، ایشان نظرشان درباره پیگیری اجرای قانون اساسی تغییر کرده باشد و فی النفسه نباید مشکلی باشد. اما آن‌چه مهم است این که اگر رویکرد ما تغییر کرد و به سمت اجرای قانون اساسی حرکت کردیم قطعا باید الزامات آن را نیز در نظر گرفته و به آن پای‌بند باشیم؛ مانند تفاسیر و نظرات شورای نگهبان یا نظراتی که سایر مراجع قانونی اعلام می‌کنند. بنابراین این دو موضوع در کنار هم می‌توانند مثبت و رو به جلو باشند.