گروه داخلی «تیتریک» ؛ اصلاح­ طلبان در چهار انتخابات، پی‌ در پی به پیروزی دست یافتند و توجّه تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را به سوی خود جلب کردند:

الف. هفتمین انتخابات ریاست ­جمهوری در سال 1376؛

ب. اولین انتخابات شوراهای شهر در سال 1377؛

ج. ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378.

به گزارش بولتن نیوز، پس ‌از ‌این، اصلاح­ طلبان مقبولیّت اجتماعی خود را از دست دادند و شکستهای تکان دهنده و مستمری را در چندین انتخابات بعدی تجربه کردند:

الف. دومین انتخابات شوراهای شهر در سال 1381؛

ب. هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1382؛

ج. نهمین انتخابات ریاست ­جمهوری در سال1384؛

د. هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1386؛

ه. دهمین انتخابات ریاست ­جمهوری در سال 1388.

این یادداشتها به تحولات یاد شده از این زاویه می‌نگرد که ظهور و افول اصلاح ­طلبان دارای چه علل و ریشه های جامعه ­شناختی بوده‌است؟ به بیان دیگر، از آن‌جا که ظهور و افول جریان ‌های فکری و سیاسی از قاعده ‌مندی و نظم معنادار برخوردار است، می‌توان با تأملی جامعه‌ شناسانه، قواعد و نظم‌ های اجتماعی حاکم بر تحوّلات جریان اصلاح­ طلبی ‌را تشخیص داد. 

در این بخش باید به این پرسش پاسخ بدهیم که چه عللی موجب گردید تا اصلاح­ طلبان بتوانند توجّه افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند و با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و انتخابات بعدی، به حاکمیّت سیاسی راه یابند؟

نگارنده بر این باور است که «ظهور اصلاح­ طلبان»، پدیده ­ای تک ­علّتی[1] نیست و نباید در تبیین آن، بر روی عامل و علّت خاصی متمرکز شد و از مدخلیّت علل دیگر غفلت ورزید. ظهور اصلاح ­طلبان معلول اثرگذاری علّی  (مستقیم یا غیرمستقیم) مجموعه‌ ای از عوامل تودرتو و پیچیده­ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. حتی شاید بتوان راهیابی اصلاح‌ طلبان به حاکمیّت سیاسی را حلقه ‌ای و پاره ‌ای از یک فرایند اجتماعی چند لایه و کلان ‌تصویر کرد:

«به واقع، اصلاحات در آغاز دهه­ 70 در سه عرصه دنبال می­شد. اول، رفرم دینی که نماینده­ آن دکتر سروش بود. ایشان با نگارش مقاله­ قبض و بسط و ادامه­ آن و با بیان این مسأله که سقف شریعت بر ستون معیشت بنا شده است در جامعه واکنش برانگیخت و آغاز یک رفرم دینی را موجب شد. زمینه­ دیگر رفرم در زمینه­ اقتصاد صورت گرفت که هاشمی ­رفسنجانی آن را نمایندگی می‌کرد. او اعتقاد داشت که اقتصاد ایران بسیار زیاد دولتی است و لذا بازار ملی در چنین بستری نمی­تواند شکل بگیرد. از این رهگذر، برنامه­ تعدیل اقتصادی را مطرح کرد و یک رفرم اقتصادی پیش گرفت. اصلاحات سیاسی نیز زمینه­ دیگر این رفرم بود که البته کم رنگ‌ تر از دیگر زمینه‌ ها بود که روزنامه­ سلام و هفته‌نامه­ عصرما و نیز اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک آن را دنبال می ‌کردند. این دسته خواستار این بودند که مبانی جمهوریّت را در ایران تعیین کنند چرا که احساس می‌کردند انقلاب از جمهوریّت فاصله گرفته است.»(حجاریان، 1386: 62)                        

جلایی ­پور نیز می­نویسد دوم خرداد به سبب آن که یک «جنبش اجتماعی» بوده، وقوعش متوقف بر تحقق یافتن شرایط و بسترهای ساختاری خاصی بوده است که البته در مرکز آنها، پروژه­ «مدرنیزاسیون» قرار دارد: «وقوع جنبش­ هایی مثل جنبش دوم خرداد، در درجه­ اول به شرایط ساختاری نیازمند است؛ یعنی ساختار جامعه­ ای که در معرض روندها و سیاست ­های نوسازی قرار گرفته باشد»(جلایی­ پور، 1379: 17). به هر حال در این بخش، برخی از علل اصلی و عمده را برمی‌شماریم.

 

1- تعمیق شکاف طبقاتی در اثر سیاست اقتصادی دولت سازندگی

در ابتدا باید به این واقعیت اشاره شود که به نظر بسیاری از صاحب ­نظران، رویکرد دولت سازندگی در حوزه‌ های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، یکی از عوامل مؤثّر بر به قدرت رسیدن اصلاح ­طلبان بود، به طوری­که «نتیجه­ دولت بازسازی [دولت سازندگی]، به وجود آمدن دولت لیبرال­ نوسازی [دولت اصلاحات] بود»(فیاض، 1386: 13). در واقع، روی آوردن افکار عمومی به اصلاح­طلبان، به معنی «نه» گفتن به سیاست ‌های دولت سازندگی بود. برخی از اصلاح ­طلبان نیز این نظر را پذیرفته ­اند:

«واقعیت این است که نمی ‌توان گفت که تمام بسترهای لازم برای شکل‌گیری، استقرار و امتداد گفتمان اصلاحی در جامعه فراهم بود. روی آوردن بسیاری به اصلاحات، به خاطر نگاه سلبی به گفتمان رقیب بود.»(تاجیک، 1387: 8).                                                                            

از جمله سیاست‌ های دولت سازندگی که موجب شکل‌ گیری نارضایتی عمومی از آن دولت شد، سیاست اقتصادی[2]‌ آن دولت بود. دولت سازندگی به دلیل استقراض ­های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین ‌المللی از جمله «بانک جهانی»[3] بود. یکی از این سیاست‌ ها، سیاست تعدیل اقتصادی[4] بود که هسته­ مرکزی تفکّر اقتصادی نخبگان و تکنوکرات ­های دولت سازندگی را تشکیل می ­داد. سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی است بر سازوکار بازار آزاد و رقابتی که خود دربردارنده­ ضرورت «عدم مداخله­ دولت در اقتصاد» است. ممنوعیّت قیمت‌ گذاری توسط دولت (یا رهاسازی قیمت‌ ها)، رفع محدودیت‌ های تجارت خارجی، آزادی سرمایه ‌گذاری خارجی، حذف یارانه‌ ها، خصوصی ‌سازی اقتصاد و واگذاری خدمات و شرکت ‌های دولتی به بخش خصوصی و ... در زمره­ راهکارهای اصلی و اساسی این الگوی اقتصادی است. با وجود آن­که برنامه­ اول توسعه­ اقتصادی برای سال ­های 72- 1368 در سال 68 به تصویب مجلس چهارم رسید، اما پس از مدتی، برنامه­ تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تدوین و از سال 1369 به اجرا گذاشته شد.

اگرچه تلاش‌ های اقتصادی دولت منجر به بهبود برخی شاخص ‌های اقتصادی، بازسازی برخی از خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخت ‌های اقتصادی در کشور گردید، اما از سوی دیگر، تشدید «شکاف و فاصله­ طبقاتی»، بزرگ‌ ترین پیامد منفی اجرای این سیاست بود(رفیع پور، 1376: 177). در واقع، حلقه­ مفقوده در سیاست اقتصادی یاد شده، «عدالت» بود:

«بعد از جنگ، همان سوسیالیسم [دهه­ شصت] تبدیل به سرمایه ­داری وحشتناک شد و یک نوع سرمایه­ داری مکانیکی به نام تعدیل اقتصادی به وجود آمد. یک نوع لیبرالیسم بی سروته. یک نوع لیبرالیسم افسار گسیخته. [...] سیاستی که اگر نصف آدم ‌ها بمیرند چندان اتفاقی نمی ‌افتد. شرایط طوری شد که یکی از مسؤولین سازمان برنامه و بودجه در آن زمان گفت:" تاکنون شهدای جنگی داشتیم و از این به بعد باید شهدای اقتصادی داشته باشیم!” یعنی یک عده از گرسنگی بمیرند! معنای سیاست تعدیل اقتصادی همین بود! [...] در سیاست تعدیل اقتصادی، عدالت عملاً بی ‌معناست. فقط بحث آزادی اقتصادی است و آزادی تام.»(فیاض،1386: 13).                                                

دلیل گذار از «سوسیالیسم»[5] در دهه­ شصت به «لیبرالیسم»[6] در دهه­ هفتاد در ایران، رخ دادن همین تحوّل در سطح جهانی و تک ­قطبی شدن دنیا بود؛ چرا که در اثر فروپاشی بلوک شرق و زوال قدرت سوسیالیسم، لیبرالیسم به ایدئولوژی یکّه ­تاز در دنیا تبدیل شده بود.[7] چنین وضعیتی، نارضایتی توده‌ های مردم، به‌ویژه طبقات ضعیف را به همراه داشت:

«با گرایش به سرمایه ‌داری، حامیان تهیدست در بین طبقات پایین قدیم، پراکنده شدند. مسئولیّت انفعال سیاسی این‌گونه اقشار را باید در سیاست ‌های اقتصادی تورّم ­زا و محنت ‌افزای اخیر یافت.»(بشیریه، 1386: 760).

اباحه ­گری اقتصادی و مالی و وجود بی ­عدالتی و تبعیض، کار را به آنجا کشاند که پیوند مستحکمی میان «قدرت سیاسی»[8] و «قدرت اقتصادی»[9] شکل گرفت و در میان مدیران دولتی و اطرافیان آن، معضل «ثروت­ های بادآورده» و «ویژه ­خواری» پدید آمد. در حالی­که عدالت یکی از آرمان ­های اصلی انقلاب اسلامی به شمار می­ آمد، دولت سازندگی در اثر اتکّای خود به الگوی اقتصاد لیبرالیستی، توسعه و رشد اقتصادی را بر آن ترجیح داد. این وضعیت برای توده­ های مردم، به ­خصوص طبقات مستضعف و محروم، بسیار باورناپذیر و رنجش ­زا بود و سرانجام به پیدایش شکاف میان دولت سازندگی و مردم انجامید:

«شرایط اقتصادی خاصّی که در اواخر دوره­ هاشمی بر اقشار مختلف تحمیل شد از قبیل تورّم 50 درصدی، باعث شد مردم به این نتیجه برسند که مدل اقتصادی هاشمی جواب نمی­دهد و کم و بیش هم می­ دانستند که ریخت ­و پاش­های مالی حداکثری اتفاق می ­افتد، شعار عدالت که انقلاب وعده­ آن را داده، اجرا نشده و عده­ ای دارند سوءاستفاده­های کلان می­ کنند.»(خسروپناه، 1389: 51).

برخی بر این باورند که «سیاست دولت پس از جنگ، خیلی شبیه کودتا بود.»(رزاقی، 1389: 79). برخی بر این باورند که سیاست­ اقتصادی دولت در این سال­ها، به سبب تولید نارضایتی اجتماعی عمیق در میان توده ­های مردم، عامل وقوع شورش­های اجتماعی در پاره­ای از نقاط کشور بوده است:

«سیاست­ های اقتصادی جدید احتمالاً در وقوع برخی شورش­ های عمده­ شهری به ­ویژه در قزوین، اسلامشهر و مشهد مؤثر بودند. سیاست اقتصادی جدید معطوف به رشد و متکی به بازار آزاد، بسیار تورم ­زا از کار درآمد و در نتیجه نارضایی اقتصادی و اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ­ای پیدا کرد.»(بشیریه، 1385: 84).

افزون بر این، سیاست اقتصادی یاد شده منجر به گسترش یافتن طبقه­ متوسط متجدّد[10] در جامعه­ ایران شد. اینگلهارت و ولزل در کتاب خود می ­نویسند طیف گسترده ­ای از شواهد نشان می ­دهند که ایده­ کانونی نظریه­ نوسازی[11]، صحیح است؛ یعنی توسعه­ اقتصادی[12] به ایجاد تغییرات مهم و دقیقاً قابل ­پیش ­بینی در سیاست ­ها و فرهنگ جوامع منجر می­شود(اینگلهارت و ولزل، 1389: 13):

«صنعتی شدن[13] منجر به فرایند عمده ­ای از تغییر شده و بوروکراتیک شدن[14]، سلسله مراتب، تمرکز اقتدار، سکولاریته و دگرگونی از ارزش ­های سنتی به سکولار- عقلانی را به همراه می­آورد. [...] توسعه­ اقتصادی، متمایل به شکل ­دهی به تغییرات قابل ­پیش ­بینی در جهان­ بینی­ های مردم است. [...] توسعه­ اقتصادی، به شدت با تغییرات فراگیری در باورها و انگیزه ­های افراد مرتبط می­شود [...]. این تغییرات، در مجموع احتمال ظهور دموکراسی را افزایش [... می­ دهند].»(همان: 14- 15).

از نظر آنان، توسعه­ اقتصادی، به دو دلیل منشاء دموکراسی سکولار است: نخست این­که طبقه­ متوسط همساز تحصیل­کرده و فربهی ایجاد می­کند که به تفکر مستقلانه عادت دارد، و دوم این­که ارزش ­ها و انگیزه­ های مردم را متحول می­ گرداند(همان: 18). هنگامی که طبقه­ متوسط به اندازه­ کافی بزرگ و همساز شد، فشارهایی از ناحیه­ این طبقه برای شکل­ گیری لیبرال دموکراسی ایجاد خواهد شد(همان: 13).[15]

به هر حال، نخستین قربانی سیاست توسعه­ اقتصادی دولت سازندگی، «عدالت» بود که به بهای دستیابی به «رشد اقتصادی»، نادیده انگاشته شد؛ و این رویکری بود که به شدّت با تعالیم و فرهنگ اسلامی، تعارض داشت:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(حدید: 25).

به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم، تا مردم به عدالت برخیزند.

منابع:

اینگلهارت، رونالد؛ ولزل، کریستین. (1389). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی. ترجمه­ یعقوب احمدی. تهران: کویر. چاپ اول.

بشیریه، حسین. (1385). دیباچه ‌ای بر جامعه ‌شناسی سیاسی ایران: دوره­ جمهوری اسلامی ایران. تهران: نگاه معاصر.

________. (1386). عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه­شناسی و توسعه­ سیاسی. تهران: نگاه معاصر.

تاجیک، محمدرضا. (1387الف). «بازگشت به نقطه­ صفر اصلاحات». روزنامه­ کارگزاران. 21 خرداد. ص8.

حجاریان، سعید. (1386).  «اصلاحات، احیای انقلاب بود». هفته­نامه­ شهروند امروز. 14 بهمن. صص62-63.

[حضرت آیت­الله]خامنه ­ای، سیدعلی. (1389). بیانات در دیداررئیس­ جمهور و اعضاى هیئت دولت. هشتم شهریور. پایگاه اطلاع­ رسانی دفتر مقام معظم رهبری. برگرفته از:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=7168

خسروپناه، عبدالحسین. (1389). «نه اسلامیّت ناب، نه جمهوریّت غرب». ماهنامه­ مهرنامه. شماره­ دوم. اردیبهشت  ماه. صص 50-51.

فیاض، ابراهیم. (1386).  «آرامش و ثبات: نتیجه­ احیای ارزش ‌ها». روزنامه­ ایران. 8 اسفند. صص13و17.

رفیع­ پور، فرامرز. (1376). توسعه و تضادّ: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.

[1].Single cause.

[2].Economic policy.

[3].World Bank.

[4].Economic adjustment policies.

[5].Socialism.

[6].Liberalism.

[7] . گفتنی ­ست برخلاف میرحسین موسوی، مقام معظم رهبری به هیچ رو موافق «اقتصاد سوسیالیستی» نبودند و از آن دفاع نمی­ کردند، اما متأسفانه خوی استبدادمآبانه­ نخست­وزیر و جناح چپ، استدلال مخالفی را برنمی­ تابید و به افراطی ­گری­ های خود ادامه می ­داد:

«در آن سال­ هاى دهه‌ شصت که آقایان [...] به سمت روزبه‌روز غلیظ­ تر کردن "اقتصاد دولتى" می ­رفتند، من مثال می­ زدم و می ­گفتم فرض کنید یک موتورى است که می­ تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می ­روید، یا خودتان پشت فرمان مى ‌نشینید و هدایتش می ­کنید. [اما] شما این موتور را کنار گذاشتید و همه‌ بارى را که توى این وانت است، خودتان روى دوش گرفتید [...]. این موتور، "بخش خصوصى" است. این را آن زمان به آنها می­ گفتیم، اثر هم نمی­ کرد. امام هم هرچه می ­گفتند به مردم بدهید، اینها می­ گفتند مراد از مردم، "بخش خصوصى" نیست، [بلکه] مردم یعنى "توده‌ مردم". [بعد می ­گفتند] به توده‌ مردم چه جورى می ­شود کمک کرد؟ [این که] دولت، اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ى مردم کمک کند. [...] همان کسانى که آن زمان آن­ جور حرف می ­زدند، حالا صدوهشتاد درجه برگشته ‌اند؛ یعنى باز هم در حدّ تعادل قرار ندارند. [...] خط متعادل همین است: سرمایه‌ مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده‌ دولت باشد.»(آیت­ الله خامنه ای، 1389).

[8].Political power.

[9].Economic power.

[10].Modern middle class.

[11].Modernization.

[12].Economic development.

[13].Industrialization.

[14].Bureaucratization.

[15] . گفتنی­ ست این کتاب اثبات می­ کند که جهت رابطه­ علّی، عمدتاً از توسعه­ اقتصادی به دموکراسی است(اینگلهارت و ولزل، 1389: 18). در این کتاب، داده­ های پیمایش 81 جامعه که شامل 85 درصد جمعیت جهان است و از سال 1981 تا 2002 جمع­ آوری شده ­اند، تحلیل ثانویه گردیده است(همان: 21).